"الرقابة المالية" تنعى الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال الأسبق

وقال عمران: " تزاملت مع دكتور الشرقاوى أثناء رئاسة الفقيد للهيئة العامة للرقابة المالية فى الفترة ( فبراير 2011- يونيو 2013 ) حينما كنت أتولى منصب رئيس البورصة المصرية ، ثم تركنا العمل سويا فى 30/6/2013 ، لكن التواصل بيننا كان مستمرًا على المستوى الشخصى كما تم التواصل على المستوى المهنى عندما تولى حقيبة قطاع الأعمال العام  ".

 وأضاف عمران، أن دكتور الشرقاوى تحمل آلام مرضه ، ولم يمنعه ذلك من مواصلة مسيرة العطاء ، وأخر مرة التقينا سويا عندما قدم إلى مقر الهيئة منذ أسبوعين للمشاركة فى الفيلم التسجيلى عن الهيئة ليساهم بشهادته فى مسيرة تشكيل الرقيب الموحد على أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية خلال عشر سنوات .

وبحسب عمران فقد حالت ظروف مرضه دون مشاركته في الاحتفالية ، وإعتذر عن عدم الحضور  قبل سويعات من بدء الاحتفالية ، وطالبنى بتكتم الأمر حتى لا يؤثر ذلك على سير الإحتفاليه ، وقام المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة بتسلم درع التكريم بدلا منه.

وكان من المقرر زيارته واهداؤه الدرع بمنزله ، ولكنه طالبنى بالإنتظار لبعض الوقت لحين خروجه من المستشفى لكن القدر لم يمهلنا ان نلتقى مرة اخرى .

ويتقدم الدكتور عمران نيابة عن مجلس ادارة الهيئة وجميع العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية بخالص العزاء للاسرة فى الفقيد ، داعيا المولى ان يغفر له وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلحقه بالصالحين.

والدكتور أشرف محمود قدرى الشرقاوى وزير قطاع الأعمال الأسبق كان قد شغل منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ وهو أستاذ المحاسبة المالية لكلية التجارة بجامعة القاهرة، وأستاذ زائر بقسم التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية خلال الفترة من 2003-2007، وأستاذ زائر ومحاضر التمويل والاستثمار فى درجة الماجستير الإدارة المهنية، كلية الدراسات العليا، الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحرى خلال الفترة من 2005-2010.

وساهم فى وضع العديد  من القواعد الرقابية لأسواق المال؛ منها المشاركة فى تحديث القواعد الرقابية الخاصة بكل من نشرات الطرح والاكتتاب، سواء للطرح الخاص أو العام، والقواعد الخاصة بتراخيص العاملين فى مجال الأوراق المالية، وقواعد ومتطلبات الإفصاح لصناديق الاستثمار، وقواعد إصدار السندات على دفعات، وإصدار السندات من الجهات الاعتبارية خلاف الشركات، وقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقواعد ومتطلبات الترخيص لأنشطة الشركات العاملة، والقواعد الخاصة بشركات خدمات الإدارة فى مجال صناديق الاستثمار، إضافة إلى رئاسة لجان التمويل للموافقة على جميع نشرات الطرح العام والخاص للأوراق المالية منذ عام 2008.

وساهم فى إعداد قواعد الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، والمشاركة فى لجان تحريك الدعاوى الجنائية فى مجال سوق المال، بالإضافة إلى القواعد التنفيذية الخاصة بإصدارات الأوراق المالية، وتمثيل الهيئة فى لجان التظلمات من القرارات الإدارية للهيئة ، كما شغل منصب المدير التنفيذى لمجلس وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات منذ 2008بالهيئة.

وعُين بعد تركه رئاسة هيئة الرقابة المالية رئيسا لقسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة.

كما شارك فى مجموعات العمل المشكلة من منظمة الايوسكو (المنظمة الدولية للجهات الرقابية لأسواق المال) الخاصة بكل من نشاط التوريق والسوق الأولى للسندات، وقواعد الإفصاح المالى للشركات المصدرة للأوراق المالية والشركات المقيدة فى أسواق الأوراق المالية.