"أزمة التحرير".. 100 يوم من الاعتصام وخطوات تصعيدية قريبًا (تقرير)

مطالب المعتصمون

وحدد الزملاء مطالبهم بشكل واضح، وذلك في كل محاولات الوساطة مع المالك لحل الأزمة؛ حيث تم إعداد ثلاثة قوائم بأسماء واضحة، أولهم للمطالبة بتعيين الزملاء غير المعينين، والذين يعملون بالمؤسسة لسنوات طويلة، وثانيهم للزملاء المستمرين في العمل، لضمان حقوقهم كاملة في حال حل الأزمة، وعودة وراتبهم لأصولها، والقائمة الثالثة للزملاء ممن طالبوا بحقوقهم القانونية والنقابية في التسوية.

وجاءت مطالب الزملاء كالتالي:

1- إلغاء القرار الخاص بتخفيض الحد التأميني، وعودة مستحقاتهم كاملة.

2- إلغاء القرارات التعسفية تجاه بعض الصحفيين، بالإيقاف عن العمل وعودة المفصولين.

3- نقابة الصحفيين طرف أصيل في أي مفاوضات تخص الصحفيين.

4- وضع سقف زمني واضح ومحدد، لتعيين الزملاء غير المعينيين لضمان حقوقهم.

5- منح الصحفيين حقوقهم القانونية كاملة وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها.

وهدد الزملاء بالتصعيد وفقًا للقانون، وذلك في حال الانتهاء من كل المحاولات لحل الأزمة مع المالك والإدارة، والتي ستبدأ حال غلق كل أبواب التفاوض، وفشل كل المحاولات.

ويبحث الزملاء عدد من الخطوات التصعيدية، والتي تتضمن رفع لافتات ضد المهندس أكمل قرطام على واجهة نقابة الصحفيين وداخلها، وذلك للتعريف بأزمتهم وتفاصيل القرارات التعسفية التي اتخذها ضدهم، كما اقترح الزملاء تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية على سُلم النقابة.

وقال يوسف شعبان رئيس اللجنة النقابية بالجريدة، إن المعتصمون استنفذوا كل الطرق السلمية مع الإدارة، وسمحوا بكل الوساطات عبر شخصيات صحفية لها وزنها، تطوعت لحل الأزمة مع المالك، واسترجاع حقوق الصحفيين، لكن كلها لم تأتِ بجديد، بسبب تعنت المهندس أكمل قرطام رئيس مجلس الإدارة، ومماطلته في الرد على الوساطات والأفكار المُقدمة لحل الأزمة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الزملاء المعتصمون بالجريدة لن يتنازلوا عن حقوقهم، وأن اعتصامهم مستمر حتى لو وصل ليومه الألف؛ نظرًا أنه لا شفاعة في الحقوق، ولا حيلة في أرزاق الصحفيين.

وقال الكاتب الصحفي محمد خراجة عضو مجلس النقابة، إنه سيعرض على المجلس خلال اجتمعه غدًا، صرف بدل بطالة للزملاء، نحو شهرين أو ثلاثة أشهر؛ لتعويضهم عن وقف رواتبهم طوال فترة الأزمة؛ خاصة وأن أغلبهم مسؤول عن أسر كاملة.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أنه سيتوسط لحل الأزمة مع أسامة خليل الناشر بالجريدة، متابعًا: "من المفترض أن المؤسسة كانت تُخطر النقابة بتعيين رئيس تحرير جديد، ويتم تعيينه بعد إخطار المجلس الأعلى للإعلام أيضًا، ولكن حلقة الوصل بين النقابة والمجلس مفقودة، وتعيينه هنا يصبح غير قانوني".

وقال الكاتب الصحفي جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين السابق، إن الزملاء المعتصمون بالجريدة، فوضوه ليكون حلقة الوصل في حل الأزمة مع المهندس أكمل قرطام وذلك في وجود النقابة وبالتواصل معها، برئاسة النقيب ضياء رشوان.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الأزمة مازالت في طور الحل، ومازالت أبواب التفاوض مفتوحة حتى الآن، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من الأزمة قريبًا، بعد بحث مطالب الزملاء مع مالك الجريدة.

وحاولت "الفجـر" التواصل مع مالك الجريدة رجل الأعمال والمهندس أكمل قرطام، وتعذر الوصول إليه.