تجدد الاحتجاجات الهندية ضد قانون الجنسية
وقالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن قانون تعديل المواطنة يهدف إلى معالجة اضطهاد الأقليات غير المسلمة مثل الهندوس والسيخ والمسيحيين من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان.
وستحصل هذه المجموعات، التي ظل الكثير منها مقيمًا في الهند لسنوات دون حقوق، على طريق تلقائي للحصول على الجنسية الهندية إذا أتت من هذه الدول الثلاث قبل عام 2015.
كما رفضت المحكمة العليا بالهند، في وقت سابق من اليوم، التماس نصف تنفيذ القانون لكنها قالت، إنها ستعقد جلسات الشهر المقبل بشأن الإجراء الشامل الذي وصفه النقاد بأنه معادي للمسلمين.
وقال المحتجون، إن استبعاد المسلمين ينم عن تحيز عميق الجذور ضد المجتمع، الذي يمثل 14 في المائة من سكان الهند، وأن القانون هو أحدث خطوة في سلسلة من الحكومة القومية الهندوسية لتهميشهم.
وذكر مسؤول بالشرطة، أنه مع احتمال حدوث مزيد من المظاهرات، تحركت السلطات في ولاية كارناتاكا الجنوبية لحظر التجمعات العامة الكبيرة في ثلاث مدن رئيسية على الأقل.
وستدخل هذه القيود حيز التنفيذ صباح يوم الخميس القادم، بما في ذلك في مدينة بنجالور عاصمة الولاية؛ حيث توجد مكاتب لعشرات من الشركات متعددة الجنسيات، بما في ذلك فلكارت وأوبير وإنفوسيس وويبرو من وولمارت.
وقال ضابط الشرطة أوميش كومار لرويترز، إن الناس يستغلون هذه الفرصة لإثارة المشكلات ونريد أن نبقي بنغالورو سلمية."
وأوضح مسؤول محلي، أنه سيتم فرض قيود مماثلة في لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش الشمالية، لتجنب الاحتجاجات.
وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، إن واشنطن تهتم بشدة بحماية الحقوق الدينية في كل مكان، ولكنها أعطت إجابة صامتة حول هذه القضية، مضيفاً "نحن نكرم الديمقراطية الهندية، لأن لديهم نقاشا قويا داخل الهند حول هذه القضية".
كما كرر وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار، موقف الحكومة بأنه كان إجراءً يهدف إلى تلبية احتياجات الأقليات الدينية المضطهدة.
المواطنون من الدرجة الثانية
جاء الإجراء الجديد في أعقاب إلغاء الوضع الخاص لمنطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة في الهند، وقرار من المحكمة يمهد الطريق لبناء معبد هندوسي في موقع مسجد هدمه المتعصبون الهندوس.
وفي احتجاج أمام جامعة جاميا ميليا الإسلامية في نيودلهي، التي اقتحمتها الشرطة ليلة الأحد الماضي، مما أسفر عن إصابة 200 طالب بجروح، اتهم فاسور رحمن البالغ من العمر 70 عامًا إدارة مودي باستهداف المسلمين.
وقال، إن هذه الحكومة تريد أن تحولنا إلى مواطنين من الدرجة الثانية؛ حيث قام عدة مئات من المحتجين من حوله برفع الشعارات، ورفع لافتات، ولوحوا بالعلم الهندي.
ويوم الأربعاء الماضي، أطلقت الشرطة أعيرة نارية في الهواء في الجزء، الذي يهيمن عليه المسلمون في دلهي لصد الآلاف من المتظاهرين، الذين ألقوا الحجارة والزجاجات، مطالبين بسحب القانون.
وفي ولاية آسام الشمالية الشرقية، التي شهدت بعضًا من الاحتجاجات العنيفة ضد الجهاز المركزي للمحاسبات، خرج الآلاف من الناس في شوارع عدة مدن يوم الأربعاء.
وقال ساموجال بهاتاشاريا من اتحاد طلاب جميع أسام: "سنستمر في إثارة غضبنا حتى نحصل على رد إيجابي من المحكمة العليا".
وفي ولاية البنغال الغربية؛ حيث تحولت بعض الاحتجاجات إلى عنف، أصيب أربعة أشخاص في اشتباكات في منطقة أوتار ديناجبور بعد موكب ضد الجهاز المركزي للمحاسبات، حسبما قال المسؤول المحلي أرفيند مينا.
