طريقة تبرير إيران لعنفها ضد المتظاهرين

سجل المؤرخون الأيام المليئة بالدماء في شهر نوفمبر، باعتبارها أسوأ أعمال القتل الجماعي للمتظاهرين في التاريخ الإيراني الحديث، أدت الزيادة المفاجئة في أسعار الوقود إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد؛ ورد النظام بعنف وحشي.

كما تحققت منظمة العفو الدولية من "304" وفاة على الأقل بين 15 و18 نوفمبر.

واستشهدت مصادر معارضة إيرانية ذات مصداقية برقم أولي قدره 366، بينما ذكرت الصحيفة الأمريكية نيويورك تايمز، أن "180 إلى 450 شخصًا، وربما أكثر، قتلوا"، مع "على الأقل 2000 جريح و7000 معتقل".

ولاحظ بيان صادر عن جمعية الكتاب الإيرانيين: "كل ركن من أركان إيران يندب على الفظائع، وقد أدان الفنانون الإيرانيون والأطباء والنقابيون والمدرسون القمع".

وتعتبر الجمهورية الإسلامية في وضع السيطرة على الأضرار، لأنها تسعى إلى إدارة الغضب العام المتزايد والمطالب الدولية للمساءلة، في عكس رواية النظام المبكرة بأن هذه الاحتجاجات كانت مؤامرة أجنبية، اعترف المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، بخسارة أرواح بريئة.

واثارت هذه الأحداث سلسلة من الأسئلة المهمة، لماذا تبدو الجمهورية الإسلامية غير مبالية بانتقادات حقوق الإنسان؟، كيف تبرر الحكومة الإيرانية استخدام العنف لسحق المعارضة؟، هل هناك أي شيء يمكن للمجتمع الدولي فعله لتخفيف هذا الوضع؟

وعلى مدار الأربعين عامًا الماضية، اتبع الزعماء الإيرانيون إستراتيجية ثلاثية الجوانب لتجاهل انتقادات حقوق الإنسان، لقد طوروا كلا من الحجج الدينية المتجذرة في ادعاءات الأصالة الإسلامية والحجج العلمانية المتأصلة في القومية المعادية للإمبريالية، وقد تبنوا سياسة القمع الستاليني الجديد لضمان الطاعة.

ومنذ نشأتها، ادعت الجمهورية الإسلامية، أن علامتها التجارية للإسلام تشمل إطار حقوق الإنسان المتفوق أخلاقيًا، وللإسلام نظام قيم خاص به، مستوحى من الوحي الإلهي، الذي تداخل في بعض الأحيان مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولكن في كثير من الأحيان لم يفعل ذلك.

وبالنسبة للنظام الإيراني، فإن الفهم العلماني الغربي لحقوق الإنسان لا ينطبق على إيران، لم يتم رفض هذه المعايير فحسب، ولكن القادة الإيرانيين فعلوا ذلك أيضًا بكل فخر، متورطين في وهج الأصالة الإسلامية.

كما تم استخدام المفاهيم الإسلامية التقليدية لتوجيه سياسة الدولة المتجذرة في قراءة الشريعة الإسلامية قبل الحداثة والتي تخدم نفسها بنفسها، تم رفض المساواة بين الجنسين أو الأديان.

وأصبحت العقوبات الجسدية القاسية روتينية، على الرغم من أن النظام ادعى، أن هذا النموذج من شأنه أن يعزز العدالة الاجتماعية بشكل أفضل من النموذج الغربي، إلا أن النتيجة كانت كارثة لحقوق الإنسان.

وخلال الاحتجاجات الأخيرة، على سبيل المثال، ظهر الخبير الديني الغامض، أبو الفضل باهرامبور، على التلفزيون الحكومي.

كما قدم تبريرا قرآنيا لتقطيع المتظاهرين واعدامهم، وقد نتج عن ذلك ردة فعل اجتماعية هائلة، تعكس الهوة بين الدولة والمجتمع.

وأُجبرت وكالة الأنباء الرسمية للجمهورية الإسلامية على انتقاد تفسير السيد بهرامبور، وعاود الظهور لاحقًا للاعتذار عن الأخطاء التأويلية، التي أضرت بسمعة العقيدة الإسلامية، وأساءت إلى كبار رجال الدين وأعطت أعداء إيران.

وعلى مستوى أعمق، صاغت سياسة الدولة الإيرانية فتوى شهيرة لعام 1988 من آية الله روح الله الخميني (وليس ضد سلمان رشدي)، في محاولة لحل نزاع السياسة العامة بين فرعين من الحكومة، أصدر آية الله الخامينئي مرسومًا بأنه في الصدام بين احتياجات الدولة والدعائم الأساسية للإسلام، يجب أن تأخذ احتياجات الدولة الأولوية، حتى لو كان هذا يستلزم الإلغاء "الصلاة والصوم والحج".

وخلال الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في عام 2009، على سبيل المثال، حيث أعطى تزوير الأصوات لمحمود أحمدي نجاد فترة ولاية ثانية، أفيد أن آية الله مصباح يزدي، وهو رجل دين بارز متشدد، أصدر فتوى تسمح للمؤمنين بحجب الأصوات.

وبالنظر إلى هذا المبدأ التوجيهي اللاهوتي السياسي، يمكن تبرير أي إساءة فعلية لأسباب تتعلق بالدولة.

ولقد كانت قومية العالم الثالث، التي ترسخت في إطار قوي مناهض للإمبريالية، سمة دائمة للجمهورية الإسلامية، لقد تم رفع هذا الموضوع في السنوات الأخيرة بسبب التوترات المستمرة مع الولايات المتحدة وأوروبا وأزمة الشرعية المتزايدة؛ حيث أصبح المجتمع الإيراني أكثر علمانية، تجاهلت إيران الانتقادات لسجلها الفظيع في مجال حقوق الإنسان من خلال توجيه تهمة النفاق إلى كبار منتقديها في الولايات المتحدة وأوروبا.

وثم هناك نموذج النظام المتمثل في القمع الستاليني الجديد، المليء بسجن المعارضين والاغتيالات والتعذيب والاعترافات التلفزيونية القسرية والرقابة والدعاية الحكومية، خلال الاحتجاجات الأخيرة، على سبيل المثال، أُبلغت عائلة محتج مقتول، أنه إذا تحدثت إلى وسائل الإعلام، فإن السلطات "ستحفر جسده وترفعه"، وفي جوهرها، تظل إيران دولة بوليسية.

ومع ذلك، تأتي المقاومة المدنية اللاعنفية من عدة جهات، الإصلاحيون الدينيون ورجال الدين المنشقون، سلطتهم التي نشأت منذ التسعينيات، عندما تم قمعها على نطاق واسع وحديث عن الإسلام، قمعت جزءًا من المقاومة لأزمة حقوق الإنسان في إيران.

ولقد انضمت إليهم نساء، ونشطاء عماليون، ومعلمون، وطلاب، وفنانون، ومحامون، كل أولئك الذين لم يذعنوا للحجج بأن الشكل الوحيد للظلم الذي يواجه الإيرانيين مستمد من السياسة الخارجية الأمريكية، لقد شكلت أربعة عقود من الحكم الديني في إيران حقيقة استبدادية لا يمكن تبيضها بعد الآن.

وهناك أيضا السياق الدولي للنظر، أدى انسحاب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي الإيراني والعقوبات المفروضة على إيران إلى تفاقم أزمة حقوق الإنسان.

ولقد عززت العقوبات المتشددين، وأثرت بشكل غير متناسب على المواطن العادي وقوضت عمل نشطاء حقوق الإنسان والديمقراطية.