إقالة ترامب.. الخطاب الانقسامي يصادف عشية تصويت مجلس النواب
ويواجه ترامب محاكمة شبه مؤكدة، اليوم الأربعاء، بتهمة إساءة استغلال السلطة وعرقلة الكونجرس بسبب تعاملاته مع أوكرانيا.
وعمقت عملية المساءلة الانقسامات السياسية في الولايات المتحدة، مع توجه البلاد إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وأرسل ترامب، يوم الثلاثاء، خطابًا شديد اللهجة إلى الرئيسة نانسي بيلوسي، أكبر ديموقراطية في مجلس النواب، عبر فيها عن "أقوى احتجاج" ضد عزله، وقال: إنه بريء من جميع التهم، وإذا ما تقدم الديمقراطيون فسيكونون "يعلنون حربًا مفتوحة على الديمقراطية الأمريكية".
وتابع ترامب: "ليس لدي شك في أن الشعب الأمريكي سوف يحملك أنت والديمقراطيين المسؤولية الكاملة في انتخابات 2020 القادمة".
وأضاف، "لن يغفروا عما قريب انحرافكم عن العدالة وإساءة استخدام السلطة".
وجاءت الرسالة، التي قال ترامب إنه لا يتوقع تغيير أي شيء ولكن كان "لغرض التاريخ"، في الوقت الذي اشتبك فيه الجمهوريون والديمقراطيون حول قواعد النقاش من أجل اقتراع مساء الأربعاء.
وسيناقش مجلس النواب ويصوت على مادتين من المساءلة: إساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونجرس، ووصفت بيلوسي الرسالة بأنها "مريضة".
كما كتبت رسالتها الخاصة، وحثت زملائها على "الدعم والدفاع عن دساتيرنا من جميع الأعداء، الأجانب والمحليين".
وقالت رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" في خطاب موجه إلى زملائها المشرعين الديمقراطيين، غدًا سيمارس مجلس النواب إحدى أكثر الصلاحيات الرسمية، التي منحها لنا الدستور في الوقت الذي نصوت فيه للموافقة على مادتي عزل ضد رئيس الولايات المتحدة.
وتابعت "خلال هذه اللحظات الصعبة للغاية في تاريخ أمتنا، يجب أن نكرم قسمنا لدعم دستورنا والدفاع عنه من جميع الأعداء، الأجانب والمحليين".
ترامب في أوكرانيا المعاملات
يتهم الديمقراطيون ترامب بالضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق المنافس السياسي للرئيس ونائب الرئيس السابق، جو بايدن، الذي كان أيضًا من أبرز المرشحين في سباق انتخابات الرئاسة لعام 2020.
كما أنهم يتهمون الرئيس بإعاقة تحقيقهم برفض الامتثال لمذكرات الاستدعاء وتوجيه أعضاء إدارته إلى فعل الشيء نفسه.
ويتمحور التحقيق في قضية المساءلة، التي بدأت في سبتمبر في أعقاب شكوى من المخبرين، في مكالمة هاتفية في 25 يوليو، طلب خلالها ترامب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فتح تحقيق بشأن بايدن وابنه هانتر.
ولم يكن هناك أي دليل على ارتكاب أفعال بايدن، كما أراد ترامب من زيلينسكي أن يحقق في نظرية المؤامرة، التي تم الكشف عنها والتي تدخلت أوكرانيا، وليس روسيا، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.
في وقت الدعوة، كانت إدارة ترامب تحجب حوالي 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية، التي وافق عليها الكونغرس من أوكرانيا.
ونقلا عن شهادة من المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين، يتهم الديمقراطيون ترامب أيضا بالاستفادة من اجتماع البيت الأبيض الذي أراده زيلينسكي في مقابل التحقيقات.
ويأتي التصويت، اليوم الأربعاء، بعد أكثر من شهرين من التحقيق في مجلس النواب، بما في ذلك ساعات من الشهادات، ومئات الصفحات من التقارير التي أدلى بها الديمقراطيون عن قضيتهم بالتقصير، وعشرات الشهود ونفي الرئيس المتكرر ارتكاب أي مخالفات.
ويجب الموافقة على الاقالة في المجلس المكون من 435 عضوًا بأغلبية بسيطة، وإذا تم إقالة ترامب، فسيتم إرسال مواد الإقالة إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته.
أما بالنسبة إلى الشكل الذي ستبدو عليه المحاكمة، فقد ظل موضع خلاف للجمهوريين والديمقراطيين، الذين تبادلوا الانتقادات يوم الثلاثاء على الخطوات التالية.
قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل: إن المحاكمة ستكون "الدرجة الأولى" لأعضاء مجلس الشيوخ عندما يعودون إلى واشنطن العاصمة في يناير.
وقد أشار إلى أنه يرغب في محاكمة سريعة، لكن الديمقراطيين طلبوا الاستماع إلى أربعة شهود آخرين على الأقل، بمن فيهم رئيس أركان البيت الأبيض بالإنابة ميك مولفاني ومستشار الأمن القومي السابق لترامب جون بولتون.
وبدا ماكونيل، يوم الثلاثاء، أنه يرفض هذا الطلب، مستهدفًا تشاك شومر أحد كبار الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.
سنرى في هذه المرحلة ما إذا كان هناك 51 من أعضاء مجلس الشيوخ يرغبون في اتخاذ أحد اتجاهين، إما الذهاب في اتجاه الشهود أو الذهاب في اتجاه التصويت على مواد المساءلة.
ويتكون مجلس الشيوخ من 53 جمهوريًا و45 ديمقراطيًا واثنين من المستقلين الذين يتجمعون مع الديمقراطيين، وسيتعين على 20 جمهوريًا على الأقل التصويت مع جميع الديمقراطيين والمستقلين لإزالة الرئيس.
ولم يتم إقالة أي رئيس أمريكي من منصبه من خلال عملية المساءلة المنصوص عليها في الدستور، بينما تم عزل اثنين فقط من الرؤساء (أندرو جونسون في عام 1868، وبيل كلينتون في عام 1998).
