"الكونجرس" يصوت لصالح مشروع قانون سياسة الدفاع الهائل وإنشاء قوة الفضاء
ومع استمرار التصويت، صوت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 84 صوتًا مقابل 8 أصوات لصالح قانون تفويض الدفاع الوطني، أو قانون تفويض الدفاع الوطني، كما وافق بقيادة الديمقراطيين على مشروع القانون من 377 إلى 48 في الأسبوع الماضي.
وقال ترامب على "تويتر" الأسبوع الماضي، إنه سيوقع على الفاتورة بمجرد إقراره، مضيفاً إنه "يشمل جميع أولوياته".
ونظرًا لأنها واحدة من عدد قليل من التشريعات الرئيسية التي يقرها الكونجرس كل عام، أصبح قانون تفويض الدفاع الوطني وسيلة لمجموعة من التدابير السياسية، وكذلك تحديد كل شيء من مستويات الأجور العسكرية إلى السفن أو الطائرات، التي سيتم تحديثها أو شراؤها أو وقفها.
وتضمن تشريع هذا العام زيادة رواتب 3,1٪ للقوات، أول إجازة عائلية مدفوعة الأجر لجميع العمال الفدراليين، وإنشاء قوة فضائية، أول فرع جديد للجيش الأمريكي منذ أكثر من 60 عامًا وأولوية عسكرية عليا لترامب.
وقد صوت كل من مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون ومجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين على نسخة من قانون تفويض الدفاع الوطني، في وقت سابق من هذا العام.
وثم عمل المفاوضون من كلا الحزبين ومجلسي الكونجرس، وممثلين عن البيت الأبيض، لعدة أشهر للتوصل إلى صيغة وسط لمشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي ومجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء.
وعلى الرغم من الدعم الواسع من الحزبين، صوت عدد قليل من الديمقراطيين من ذوي الميول اليسارية والجمهوريين ذوي الميول التحررية ضد قانون تفويض الدفاع الوطني، لأنها لم تتضمن لوحات سياسية من شأنها أن تقيد قوى حرب ترامب، بما في ذلك فرض حظر على دعم الحملة الجوية السعودية في اليمن.
كما اعترض البعض أيضًا على زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 2,8٪؛ حيث ارتفع الدين الوطني.
وقال السناتور الجمهوري راند بول في خطاب قبل التصويت، إن النزعة المحافظة هي أكثر من مجرد دعم الإنفاق العسكري بأي ثمن.
كما لا يمنع قانون تفويض الدفاع الوطني المالية لعام 2020 الرئيس الجمهوري، من استخدام الأموال العسكرية لبناء جدار على الحدود الأمريكية مع المكسيك.
وقد أدرجت هذه الأحكام في نسخة مجلس النواب من قانون تفويض الدفاع الوطني، ولكن ليس في مجلس الشيوخ، وتم إزالتها خلال المفاوضات.
وقال الزعماء الديمقراطيون، إنهم حصلوا على بعض التنازلات من الجمهوريين، بما في ذلك إجازة عائلية مدفوعة الأجر مدتها 12 أسبوعًا لجميع العمال الفيدراليين.
ويعني تصويت مجلس الشيوخ، اليوم، أن الكونجرس قد مرر قانون تفويض الدفاع الوطني لمدة 59 عامًا.
