الرئيس الفلسطيني: سأصدر مرسومًا للانتخابات الوطنية القادمة

قالت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن الانتخابات الوطنية المعلنة يجب أن تجرى في القدس الشرقية، وهي منطقة ضمتها إسرائيل، الأمر الذي يثير مطلبًا يمكن أن يتوقف عليه التصويت غير المقرر.

وأسفر الاقتراع البرلماني الأخير للفلسطينيين في عام 2006، عن فوز حماس المفاجئ، مما أدى إلى توسيع الخلاف السياسي الداخلي، الذي أدى إلى استيلاء الجماعة الإسلامية على قطاع غزة في عام 2007، وساهم في التأخير الطويل في إجراء مزيد من الانتخابات.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يرأس حركة فتح المنافسة ومقرها في الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل في سبتمبر، إنه "سيصدر مرسومًا للانتخابات الوطنية"، لكنه لم يحدد موعداً.

كما أيدت حماس هذه الخطوة، في حين وضع مسؤولو السلطة الفلسطينية إسرائيل على الفور من خلال طلبها مرة أخرى السماح لمراكز الاقتراع في القدس الشرقية بالعمل، كما كان الحال في الاقتراع البرلماني في عام 2006، والانتخابات الرئاسية في العام السابق.

وردد عباس هذه الرسالة، اليوم الثلاثاء، وقال في بيان أصدرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن "الانتخابات التشريعية يجب أن تعقد في القدس".

كما حظرت إسرائيل أي نشاط رسمي في القدس من قبل السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب، موضحة أنها "تنتهك اتفاقيات السلام المؤقتة مع الفلسطينيين في التسعينيات".

وقال مسؤول إسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، إن إسرائيل على علم بطلب الفلسطينيين ولكن "لم تتخذ موقفا بعد".

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب الشرق الأوسط عام 1967، وضمتها إليها في خطوة لم تحظ باعتراف دولي، وتعتبر القدس كلها عاصمة لها.

كما سعى الفلسطينيون إلى القدس الشرقية كعاصمة لدولة يريدون إنشاءها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإن 2.2 مليون ناخب مسجل في السلطة الفلسطينية منقسمون بين القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية، وتعتبر القدس هي موطن لأكثر من 300000 فلسطيني و500000 إسرائيلي.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، إن "القدس بها 75،401 ناخب فلسطيني مؤهل".

وقال صائب عريقات المسؤول الفلسطيني البارز، الذي تحدث لـ"رويترز" في منتدى الدوحة بقطر يوم الأحد الماضي، إن رفض إسرائيل السماح بالتصويت في القدس الشرقية "سيكون مشكلة كبيرة" ويمكن أن يمنع التصويت من أن يحدث بالكامل.

ولكن استطلاعاً للرأي أصدره اليوم الثلاثاء المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ومقره الضفة الغربية، أظهر أن نحو 56 في المئة من الفلسطينيين يعتقدون، وأن الانتخابات يجب أن تستمر حتى لو تم استبعاد القدس الشرقية.

وقال طارق بكوني، المحلل في المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات، إن القيادة الفلسطينية ربما أثارت قضية القدس الشرقية لتجنب إجراء انتخابات بعد أكثر من عقد من الزمان في السلطة، مضيفاً إن "القدس الشرقية هي بالضبط ما تحتاجه القيادة الفلسطينية، ستكون قادرة على لوم إسرائيل لرفضها السماح بإجراء الانتخابات".