غسيل أموال ودعم للإرهاب.. يقرب تركيا من "القائمة الرمادية"
صرحت مجموعة العمل
المالي، أن إدراج تركيا علي "القائمة الرمادية" المخصصة للدول التي تفشل في
مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب "أصبح قريباً "، بسبب استمرار دعمها
للجماعات المسلحة المتشددة.
كما ذكرت صحيفة
"فاينانشيال تايمز" البريطانية، نقلا عن تقرير المجموعة، أنه إذا فشلت أنقرة
في تحسين وضعها في 2020، فإنها تخاطر بإضافتها إلى "قائمة رمادية" دولية،
مما قد يعرض قدرتها على جذب التمويل الأجنبي للخطر.
حيث يأتى هذا التقرير
بعد أشهر قليلة من تصنيف وزارة الخزانة الأميركية في سبتمبر الماضي 10 شركات ورجال
أعمال على صلة بتركيا، باعتبارهم مرتبطين بمجموعات متشددة، وفق ما ذكرت صحيفة
"أحوال" التركية.
من جانبها،
أكدت واشنطن في بيان، إن شركات وأفرادا من إسطنبول وإزمير، أرسلوا عشرات الملايين من
الدولارات إلى تنظيم داعش وميليشيات حزب الله اللبنانية.
وأشار، البيان
الأميركي حينها أن بعض هذه الأموال مصدرها فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، كما
كشف عن خطط لمبادلة الذهب بالمال.
وبدل أن توجه أنقرة
جهودها لوقف تمول الجماعات الإرهابية في المنطقة، صبت جام غضبها على عدد من المسؤولين
التنفيذيين في بعض المصارف في البلاد.
علي صعيد آخر،
فقد طردت الحكومة التركية 11 مسؤولا تنفيذيا من البنوك غير الحكومية خلال العامين الماضيين،
بأمر من جهات رقابية على صلة بصهر الرئيس التركي بيرات البيرق، وزير الخزانة والمالية
منذ يوليو عام 2018.
واتهم الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان مؤخرا حلفاء سابقين، بالاحتيال على "بنك خلق" المملوك للدولة،
الذي تلاحقه اتهامات بخرق العقوبات الأميركية على إيران.
