مستخدمو الإنترنت يحثون وزير الداخلية الهندي أميت شاه على الاستقالة
صعد تريند #استقيل_أميت_شاه، على "تويتر" في الهند، مع تحول الاحتجاج السلمي بشأن قانون المواطنة إلى العنف في جامعة جاميا ميليا الإسلامية بجنوب شرق دلهي، توساءل مستخدمو الإنترنت عن صمت وزير الداخلية الهندي أميت شاه بشأن هذه القضية وطالبوا باستقالته.
استمرارًا للاحتجاجات مع يوم الأحد الخامس على التوالي، في جميع أنحاء البلاد ضد قانون المواطنة الجديد، استخدم الناس منصات التواصل الاجتماعي للتنفيس عن غضبهم.
وقالت السلطات في الهند، إن أكثر من 100 طالب و35 من أفراد الشرطة أُصيبوا في الاشتباكات.
وقال ضابط الشرطة الكبير شينمو بيسوال لوسائل الإعلام: "كان نحو 4 آلاف شخص يحتجون والشرطة فعلوا ما فعلوه لتفريقهم عندما أحرقوا الحافلة"، مضيفًا: "لو كان حشدًا سلميًا لكانوا قد تم تفريقهم بسلام".
وأُصيب عدد من المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على قانون المواطنة الجديد في الهند في إحدى الجامعات الرائدة في نيودلهي، يوم الأحد خلال مواجهات مع الشرطة.
تحولت الاحتجاجات إلى عنف مع قيام الشرطة بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع واللجوء إلى اتهامات بالهراوات لتفريق الحشد المحتجين.
ووصف مستخدمو "تويتر"، الغاضبون، تحرك الشرطة لاقتحام حرم الجامعة لمواجهة المتظاهرين بأنه غير ديمقراطي.
في أعقاب أعمال العنف التي وقعت يوم الأحد، تم إغلاق الجامعة حتى 5 يناير 2020. وقد أمرت حكومة العاصمة الوطنية بإغلاق المدارس في المناطق المجاورة يوم الاثنين كتدبير وقائي.
ووفقًا لقانون المواطنة الجديد في الهند، يمكن الآن للأقليات غير المسلمة المضطهدة من أفغانستان وبنجلاديش وباكستان، التي تعيش كمهاجرين في الهند، الحصول على الجنسية الهندية.
تم وصف مشروع القانون بأنه "غير ديمقراطي" وتمييزي تجاه المسلمين من قبل أحزاب المعارضة الهندية. لكن هذه الادعاءات دحضها وزير الداخلية الهندي، أميت شاه في البرلمان.
وقد ارتفع عدد قتلى الاشتباكات الدامية في الهند إلى 6، يوم الأحد، وتوعد المتظاهرين بمواصلة التظاهرات ضد قانون جديد مثير للجدل حول منح الجنسية لمهاجرين غير شرعيين من غير المسلمين.
ولا يزال التوتر مرتفعًا في بؤرة الاحتجاجات في غواهاتي كبرى مدن ولاية آسام حيث تسير الشرطة دوريات وسط تدابير أمنية مشددة.
ويسمح القانون الجديد الذي أقره البرلمان الأربعاء للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير الشرعيين القادمين من ثلاث دول مجاورة في يوم 31 ديسمبر 2014 أو قبله، شرط ألا يكونوا مسلمين.
