اتحاد نقابي فرنسي يدعو لانهاء الإضرابات خلال عيد الميلاد

قال زعيم الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل، اليوم الأحد، إنه يعارض إضرابات النقل خلال فترة أعياد الميلاد لكنه سيدعو إلى اتخاذ إجراءات جديدة في يناير إذا لم تتخلى الحكومة عن اقتراح لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية من شأنه تشجيع المزيد من سنوات العمل، وفقا لرويترز.

في إصلاح كبير لنظام المعاشات التقاعدية، اقترحت الحكومة الفرنسية أن يعمل الناس لمدة عامين للحصول على معاش تقاعدي كامل، مما أثار استجابة معادية من النقابات العمالية الذين قالوا إنهم سوف يكثفون إجراءات الإضراب لإجبارهم على مواجهة الوضع.

ظل الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل ذو العقلية الإصلاحية بعيدا عن الإضرابات، والتي تسببت في فوضى في السفر في جميع أنحاء البلاد منذ 5 ديسمبر. لكنه قال إنه تم تجاوز "الخط الأحمر"،ودعا الأعضاء للانضمام إلى الاحتجاجات الجماهيرية يوم الثلاثاء.

"لنكن واضحين: لا يريد عمال السكك الحديدية في الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل افساد العطلات. ثم في يناير (...) إذا لم يتغير النص، فستستمر النقابة في الحشد لمزيد من الاضرابات.

وتابع قائلا "يجب ألا نجعل المستخدمين يدفعون الفاتورة. سيكون الأمر لا يطاق إذا لم يتمكنوا من قضاء موسم الاجازات هذا مع أحبائهم.. علينا كسر الجمود".

في المقابل، حذرت الكنفدرالية العامة للشغل، وهي منظمة نقابية فرنسية، المتشددة يوم الخميس من أنه لن يكون هناك هدنة لعيد الميلاد ما لم تتخلى الحكومة عن خطة إصلاح نظام التقاعد بالكامل.

أخبر رئيس الوزراء إدوارد فيليب صحيفة "لو باريزيان ديمانش" أنه سيجتمع مع النقابات الأسبوع المقبل وطلب من الجميع تحمل المسؤولية قبل عيد الميلاد.

وقال فيليب "لا أعتقد أن الفرنسيين سيقبلون حرمان بعض الناس من هذه اللحظة."

كما قال وزير الاقتصاد الجديد، أغنيس بانييه رانشر، يوم السبت، إنه لا يزال من الممكن التفاوض على اقتراح تشجيع الناس على العمل حتى سن 64 عامًا من خلال نظام المكافآت والخصومات.

وحذر تجار التجزئة وأصحاب الفنادق الفرنسيون من أن موسم أعياد الميلاد الحاسم قد يخرج عن السيطرة إذا استمرت إضراب النقل لفترة أطول.

وفي وقت سابق، حذرت شبكة القطارات الوطنية SNCF وهيئة النقل في باريس RATP المواطنين من السفر بعيدًا، وقالت في رسالة إلى المسافرين "في 9 ديسمبر، ابق في المنزل أو ابحث عن وسيلة أخرى للتنقل".

بالتطلع إلى أسبوع مليء بالتحديات، عقد رئيس الوزراء إدوارد فيليب اجتماعات اول امس مع وزراء الحكومة المشاركين في الإصلاح - ومع الرئيس إيمانويل ماكرون، وفقًا لمسؤولين حكوميين.

يجادل ماكرون بأن إصلاح التقاعد سيجعل النظام المعزول المتقادم أكثر عدالة واستدامة من الناحية المالية. ومع ذلك، ترى النقابات أن الإصلاح يمثل اعتداءً على حقوق العمال الأساسية، ويخشون من أن يعمل الناس لفترة أطول من أجل معاشات تقاعدية أصغر.

تقول الحكومة إنها لن تغير سن التقاعد الرسمي، البالغ 62 عامًا، لكن من المتوقع أن تتضمن الخطة شروطًا مالية لتشجيع الناس على العمل لفترة أطول، مع استمرار العمر الافتراضي.

من المقرر تنظيم احتجاجات جديدة على مستوى البلاد يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء تفاصيل الخطة يوم الأربعاء.

تعتبر النقابات الإصلاحات بمثابة هجوم على حقوق العمال والخوف من أن يضطر الناس إلى العمل لفترة أطول من أجل معاشات تقاعدية أصغر. يمكن لبعض العمال الفرنسيين التقاعد الآن في الخمسينات من العمر.

ستؤثر خطة التقاعد الجديدة على جميع العمال الفرنسيين، ولكن تشمل الإضرابات في المقام الأول عمال القطاع العام، بما في ذلك سائقي القطارات والمدرسين وموظفي المستشفى.

وقد انضم نشطاء السترة الصفراء إلى الاحتجاجات يوم السبت، مضيفين إصلاح التقاعد إلى قائمة المظالم الاقتصادية في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المشاغبين في مسيرات سلمية إلى حد كبير عبر باريس ومدينة نانت الغربية