تركيا تنتقد تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بـ "الإبادة الجماعية في أرمينيا"
ووصف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، التصويت بأنه "عرض سياسي" على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفًا أنه "ليس ملزمًا قانونًا وليس له أي صلاحية على الإطلاق".
وهذه الخطوة التاريخية وجهت ضربة أخرى للعلاقات التي كانت قائمة بالفعل بين أنقرة وواشنطن.
ونقلت وكالة الأنباء التركية الحكومية "الأناضول"، عن جاويش أوغلو، قوله: إن أولئك الذين يستخدمون التاريخ لأغراض سياسية هم "جبناء لا يريدون مواجهة الحقيقة".
كما أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا أدان فيه التصويت، باعتباره "أحد الأمثلة المخزية لكيفية تسييس التاريخ"، وفق ما ذكرته الأناضول.
ويقول الأرمن: إن "ما يصل إلى 1.5 مليون من أقاربهم قتلوا بين عامي 1915، و1917 بسبب انهيار الإمبراطورية العثمانية، وإن عمليات القتل الجماعي كانت بمثابة "إبادة جماعية"، وهو ادعاء اعترف به حوالي 30 دولة".
وتنفي تركيا بشدة اتهامها بـ "الإبادة الجماعية"، وتقول إن "الأرمن والأتراك ماتوا نتيجة الحرب العالمية الأولى، وإنه يضع حصيلة القتلى في مئات الآلاف من الجانبين".
واقترحت أنقرة مرارًا وتكرارًا إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين من تركيا وأرمينيا؛ لدراسة الجدل الذي طال أمده، وفي أكتوبر الماضي، أصدر مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون القرار بأغلبية ساحقة.
كما يؤكد القرار على أن سياسة الولايات المتحدة هي إحياء ذكرى عمليات القتل، التي ارتكبت في عهد الإمبراطورية العثمانية، والتي كانت تتمركز في تركيا الحالية.
وقال مساعدو الكونجرس الأمريكي: إن "البيت الأبيض لا يريد أن يسير التشريع قدما في الوقت، الذي يتفاوض فيه مع أنقرة بشأن القضايا الحساسة".
ومع ذلك، منذ الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، في نوفمبر، قال الرئيس التركي، مرارًا وتكرارًا إن "أنقرة لا تنوي إسقاط أنظمة الصواريخ الدفاعية الروسية S-400، التي اشترتها، مما سحق أي آمال بالتقدم".
لعقود من الزمن، توقفت الإجراءات التي تعترف بالإبادة الجماعية للأرمن في الكونجرس الأمريكي، وتعثرت بسبب المخاوف بشأن العلاقات مع تركيا والضغط الشديد من جانب أنقرة.