تقرير: ترامب هو رابع رئيس للولايات المتحدة يواجه اتهامات

أعلن الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي اتهامات بمقاضاة الرئيس دونالد ترامب مما يجعله رابع رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه جهدًا رسميًا في عزله من منصبه.

من شبه المؤكد أن يصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على عزل الرئيس في أقرب وقت من الأسبوع المقبل، حيث أقام محاكمة في مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين في أوائل العام المقبل، قبل فترة وجيزة من بدء الانتخابات الرئاسية بالانتخابات التمهيدية في أيوا ونيو هامبشاير.

وتواجه الجهود المبذولة لإجبار ترامب على الخروج من البيت الأبيض احتمالات نجاح طويلة. سيضطر ما لا يقل عن 20 جمهوريًا في مجلس الشيوخ للتصويت لإزاحته من منصبه، ولم يشر أي منهم حتى الآن إلى أنهم يفكرون في هذه الخطوة.

وقال زعيم مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل في مؤتمر صحفي إن مجلس الشيوخ قد يختار التخلي عن محاكمة كاملة وإجراء تصويت بدلًا من ذلك بعد أن يدلي الديمقراطيون في مجلس النواب والمدافعون عن ترامب ببياناتهم الافتتاحية. وقد يتعارض ذلك مع رغبات ترامب، الذي يريد استدعاء شهوده.

وتتهم تهمة الإقالة ترامب بـ "خيانة" البلاد من خلال استغلال السلطة في محاولة للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع منافس سياسي ومن ثم عرقلة تحقيق الكونغرس في الفضيحة.

وصرح رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيرولد نادلر للصحفيين بأن على الديمقراطيين أن يتحركوا لأن ترامب قد عرّض دستور الولايات المتحدة للخطر، وعرض الأمن القومي للخطر وتقويض نزاهة انتخابات 2020.

وقال نادلر في مؤتمر صحفي، لا أحد، ولا حتى الرئيس، فوق القانون.

واتهمت ستيفاني جريشام، المتحدثة باسم البيت الأبيض، والديمقراطيين بالانخراط في محاولة "لا أساس لها وحزبية" للتراجع عن فوزه المفاجئ في انتخابات 2016.

• "العرقلة والمأزق"
وهو رابع رئيس للولايات المتحدة يواجه محاكمة. تم إقالة الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون عام 1998 بسبب الكذب بشأن علاقة جنسية تربطه بمتدرب في البيت الأبيض، لكن تمت تبرئته في مجلس الشيوخ. واستقال الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون في عام 1974 قبل عزله بسبب تورطه في فضيحة ووترغيت. وتم عزل الرئيس الديمقراطي أندرو جونسون في عام 1868 ولكن لم تتم إدانته في مجلس الشيوخ.

وتحرك الديمقراطيون بسرعة منذ بدء التحقيق في أواخر سبتمبر بعد شكوى من المخبرين بشأن مكالمة هاتفية في 25 يوليو طلب فيها ترامب مساعدة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو منافس بارز في السباق الديمقراطي لتحدي ترامب في انتخابات نوفمبر المقبل.

وتتهم إساءة استخدام السلطة ترامب باستخدام ما يقرب من 400 مليون دولار كمساعدات أمنية أمريكية واجتماع محتمل للبيت الأبيض مع نظيره الأوكراني لمطالبة أوكرانيا بالإعلان علنًا عن تحقيقات بايدن ونظرية مفضوحة مفادها أن أوكرانيا، وليس روسيا، تدخلت في عام 2016 الانتخابات الأمريكية.

وتتهم تهمة عرقلة الرئيس بتحدي وإعاقة جهود مجلس النواب للتحقيق في الفضيحة، مضيفًا أن ترامب سيظل يمثل تهديدًا للدستور الأمريكي إذا ظل في منصبه.

ويجادل الجمهوريون بأن ترامب لم يفعل شيئًا غير لائق في مكالمته مع زيلينسكي ويقولون إنه لا يوجد دليل مباشر على أنه حجب المساعدات أو اجتماع البيت الأبيض مقابل الحصول على خدمة.

وكان كبار الديمقراطيين في البداية يترددون في متابعة محاكمة ترامب بدافع القلق من أنه قد يلهم رد فعل عنيف للناخبين في عام 2020.

واختار نادلر وغيره من الديمقراطيين المشاركين في هذا الجهد التركيز فقط على تعاملات ترامب مع أوكرانيا، بدلًا من جهود الرئيس لإعاقة تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر في تورط روسيا في انتخابات عام 2016، أو الجوانب الأخرى المثيرة للجدل في فترة ولايته. يقولون أن المادتين تعكس أسوأ الجرائم التي ارتكبها ترامب وتحظى بدعم أوسع.

وحذر السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وهو شخصية بارزة في اقالة كلينتون، من أن الديمقراطيين كانوا يشكلون سابقة خطيرة.

وقال في بيان "مؤتمرات المستقبل ستجعل حتما المساءلة أداة سياسية ليتم استخدامها في أي وقت يحتل فيه رئيس الحزب المعارض البيت الأبيض".
ورفض البيت الأبيض المشاركة في التحقيق في قضية المساءلة حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يشن دفاعًا قويًا في مجلس الشيوخ. ليس من الواضح ما إذا كان ترامب نفسه سيدلي بشهادته، ولكنه رفض الجلوس لمقابلة أثناء تحقيق مولر.

ومن المقرر أن ينظر الكونغرس في اندفاع تشريعات الحزبين في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك التشريع الذي يحسن الإسكان العسكري ويحدد ثلاثة أشهر من الإجازة العائلية للعمال الفيدراليين.

وقد يقر نواب مجلس النواب اتفاقًا تجاريًا جديدًا بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والذي لن يوافق عليه مجلس الشيوخ قبل العطلة.

ويجب على الكونغرس أيضًا معالجة التشريعات الخاصة بتمويل الحكومة حتى سبتمبر المقبل، والذي من المقرر أن ينتهي في 20 ديسمبر.