"الرقابة المالية" تتبرع لصالح مستشفى أهل مصر لعلاج الحوادث والحروق بالمجان
خصصت هيئة الرقابة المالية اليوم مبلغ تبرع من فوائد نشاط التأمين التكافلي لصالح تجهيز مستشفى أهل مصر لعلاج الحوادث والحروق بالمجان، جاء ذلك في إطار احتفالها بمرور 10 سنوات على إنشائها، لتحل محل ثلاث هيئات رقابية في جهة رقابية موحدة للقطاع المالي غير المصرفي، ذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمود محى الدين نائب أول مجموعة البنك الدولي.
وتوجهت الدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس امناء مؤسسة اهل مصر للتنمية، بالشكر لهيئة الرقابة المالية على جهدها لدعم المؤسسة في تنفيذ مهمتها لتوفير أحدث سبل علاج الحروق والحوادث في مصر، ونشر الوعي بأهمية قضية الإصابة بالحروق، وأثرها الإقتصادي، والاجتماعي والنفسي على ضحايا حوادث الحروق، لاسيما دعم جهود المستشفى لإعادة تأهيل المصابين ودمجهم في المجتمع.
وقالت الدكتورة هبة السويدي أن مستشفي أهل مصر هي أول مستشفى ومركز أبحاث متخصص من نوعه في مصر والشرق الاوسط وافريقيا لخدمة ضحايا الحوادث والحروق يتم تزويده بوسائل وأجهزة طبية وعلمية على أحدث التقنيات العالمية، والذي يسعى لتقديم العلاج لجميع حالات الحروق بالمجان.
وقال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أولت الهيئة اهتماما خاص لدعم المشروعات الإنسانية ذات البعد الإنساني. وأضاف أن دعم شركات التأمين التكافلي لتجهيز مستشفى أهل مصر يأتي إنطلاقًا من مسئوليتها تجاه المجتمع وضرورة خدمة أفراده وتخفيف آلام ضحاياه.
وأشاد عمران بالدور الفعال لمؤسسة أهل مصر للتنمية منذ نشاتها في خدمة كافة فئات المجتمع المصري، ونشر الوعي حول ضحايا حوادث الحروق وسبل الوقاية والعلاج، عن طريق تأسيس مستشفى اهل مصر، لتصبح الأولى المتخصصة في علاج ضحايا الحوادث والحروق.
واهتم القائمون على المؤتمر بالحوار حول القرارات والقوانين التي يتوجب وضعها او تعديلها، لتحقيق مصلحة القطاع المالي غير المصرفي والقطاعات المختلفة، وأكد أن الهيئة ستستمر في التوسع في تطبيق ممارسات الحوكمة في القطاع والإصرار على توفير أكبر قدر من الحماية لحقوق الأقلية.
