اليوم.. سعيد بوتفليقة سيمثل أمام المحكمة كشاهد في قضية "التمويل الخفي" للحملة الانتخابية

ويذكر أن ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، أن القضاء العسكري في الجزائر، أصدر حكما بالسجن النافذ 15 عاما بحق كل من شقيق الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة، ومسؤولين آخرين، بتهمة التآمر ضد سلطة الدولة والجيش.

وأوردت الصحيفة، أن الأحكام حضوريا ضد السعيد بوتفليقة، وزعيمة حزب العمال، لويزة حنون،  والفريق المتقاعد محمد مدين واللواء المتقاعد بشير طرطاق.

كما قضت المحكمة العسكرية في مدينة البليدة، جنوبي العاصمة، حكما بالسجن النافذ، 20 عاما غيابيا، ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار.

وصدر الحكم ذاته، غيابيا أيضا، ضد نجل نزار، بالإضافة إلى رجل الأعمال فريد بن حمدين.

ومنذ الاثنين، مثل 3 متهمين في القضية  أمام المحكمة العسكرية بتهمتي التآمر على سلطة الدولة والمؤامرة ضد قائد تشكيلة عسكرية. فيما رفض اللواء المتقاعد طرطاق الحضور لجلسة المحكمة.

في غضون ذلك، غادر شقيق الرئيس السابق ومستشاره السعيد بوتفليقة،  المحكمة نحو السجن، بعد نصف ساعة من بداية جلسة المحاكمة.

ومنذ استقالة بوتفليقة في مطلع أبريل تحت ضغط حركة الاحتجاج غير المسبوقة التي تهزّ الجزائر منذ قرابة 7 أشهر، فتح القضاء سلسلة تحقيقات في قضايا فساد وتقرر وضع عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين السابقين في الحبس الاحتياطي.

طلبت نيابة المحكمة العسكرية في البليدة (جنوب غرب الجزائر العاصمة) الثلاثاء إنزال عقوبة السجن 20 سنة بكل من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومسؤولَيْن أمنيَّين سابقيَن ورئيسة حزب سياسي وذلك بتهمة "التآمر ضد الدولة لتغيير النظام"، بحسب ما صرح محام لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المحامي ميلود إبراهيمي وكيل الدفاع عن أحد المتهمين إن "النيابة طلبت أقصى عقوبة وهي 20 سنة لكل المتهمين" الموقوفين، وهم سعيد بوتفليقة والمدير السابق لأجهزة الاستخبارات الفريق المتقاعد محمد مدين (الجنرال توفيق)، والرجل الذي خلفه على رأسها بشير طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.

وبدأ القضاء العسكري بالبليدة جنوب العاصمة الجزائرية الاثنين محاكمة مسؤولين سابقين كبار في النظام الجزائري بتهمة "المساس بسلطة الجيش" و"التآمر ضد سلطة الدولة"، منهم سعيد بوتفليقة مستشار وشقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومحمد مدين المدعو توفيق الرئيس السابق للاستخبارات الجزائرية وعثمان طرطاق المدير السابق لدائرة الاستعلامات العسكرية والأمن. إضافة إلى الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون. فيما يحاكم غيابيا وزير الدفاع السابق خالد نزار ونجله توفيق في نفس القضية. ويواجه المتهمون عقوبات يصل أقصاها إلى الإعدام.

وأضاف وكيل الدفاع عن الجنرال توفيق أنّ النيابة طلبت إنزال العقوبة نفسها ببقية المتهمين "غيابيا" في القضية وهم: وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي نزار وفريد بلحمدين وهو مدير شركة أدوية.

وتجري حاليا مرافعات المحامين وعددهم عشرون، بحسب إبراهيمي، الذي أوضح أن الحكم قد يصدر "الأربعاء أو الخميس على أقصى تقدير".