قلق الجنائية الدولية من مخطط ضم إسرائيل لغور الأردن

أعربت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، عن قلقها إزاء مخطط إسرائيل لضم غور الأردن.

وتزامنت هذه التصريحات مع إشارة بنسودا إلى أن التحقيق الأولي الذي يجريه مكتبها منذ 5 سنوات حول ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين "يجب أن يصل إلى نتيجة".

وفي حال قرر مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن ثمة أساسا للاتهامات بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، فإن هذا سيعني دعوة مسؤولين إسرائيليين كبار للتحقيق.

وقالت بنسودا في تقريرها السنوي، اليوم الخميس، إن مكتبها "واصل رصد التطورات ذات الصلة في المنطقة عن كثب، وتقييم الادعاءات والمعلومات الجديدة المتاحة بشأن ارتكاب جرائم مزعومة منصوص عليها في ميثاق روما الأساسي.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ألمحت في تقريرها إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل "جريمة حرب".

وقالت إن "المكتب ركز تحليله على جرائم الحرب (المزعومة) المرتكبة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، منذ 13 يونيو 2014، لذا جمع المعلومات عن كافة الأنشطة (الإسرائيلية) مع التركيز بشكل خاص على بالاستيطان الذي يرتقي إلى مستوى الجرائم بموجب المادة 8 من النظام الأساسي".

ولفتت في هذا الصدد إلى أنه "منذ عام 1967، والمعلومات المتاحة تشير إلى أن الوجود المدني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية قد نما إلى نحو 600 ألف مستوطن يعيشون في 137 مستوطنة معترف بها رسمياً من قبل السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك 12 "حيا"إسرائيليا كبيرا في الجزء الشرقي من القدس ، ونحو 100 مستوطنة غير مرخصة أو "بؤر استيطانية".

وأضافت: "واصل المكتب أيضا تلقي معلومات تتعلق بجرائم أخرى يزعم أنها ارتكبتها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، والتي قد تندرج ضمن نطاق المادة 7 من النظام الأساسي بشأن الجرائم ضد الإنسانية. حيث تتعلق بجريمة اضطهاد ونقل وترحيل المدنيين، فضلا عن جريمة التمييز العنصري".