أكثر من 600 فتاة باكستانية تُباع كعرائس إلى الصين
تم بيع أكثر من 600 فتاة وامرأة باكستانية فقيرة كعرائس للرجال الصينيين على مدار ما يقرب من عامين، وفقًا لتحقيقات السلطات في الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي يبلغ عدد سكانها 200 مليون نسمة.
وتم جمع قائمة تضم 629 فتاة وامرأة، حصلت عليها وكالة أسوشيتيد برس، من قبل محققين باكستانيين عازمين على تفكيك شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل الفقراء والضعفاء في البلاد.
تعطي القائمة الرقم الأكثر تحديدًا بعد بالنسبة إلى عدد النساء المحاصرات في مخططات الاتجار منذ عام 2018، ولكن منذ أن تم تجميعها في يونيو، توقفت حملة المحققين العدوانية ضد الشبكات إلى حد كبير.
ويقول المسؤولون المطلعون على التحقيقات إن هذا بسبب ضغوط المسؤولين الحكوميين الذين يخشون من الإضرار بعلاقات باكستان المربحة ببكين.
وفي أكتوبر، انهارت القضية الكبرى ضد المتجرين، وبرأت محكمة في فيصل آباد 31 مواطنًا صينيًا متهمين فيما يتعلق بالاتجار.
ورفضت العديد من النساء اللاتي قابلتهن الشرطة في البداية الشهادة لأنهن إما تعرضن للتهديد أو الرشوة، وفقًا لمسؤول في المحكمة ومحقق في الشرطة على دراية بالقضية.
• الصين "غير مدركين" للقائمة
وقالت وزارة الخارجية الصينية إنها ليست على علم بالقائمة.
وقالت الوزارة في بيان أرسل بالفاكس يوم الاثنين إلى مكتب وكالة أسوشييتد برس في بكين، تدعم حكومتا الصين وباكستان تشكيل أسر سعيدة بين شعبهما على أساس طوعي تمشيًا مع القوانين واللوائح، وفي الوقت نفسه عدم التسامح مطلقًا مع أي شخص يشارك في زواج غير شرعي عبر الحدود ويقاتل بحزم.
وكشف التحقيق الذي أجرته وكالة أسوشيتد برس في وقت سابق من هذا العام كيف أصبحت الأقلية المسيحية في باكستان هدفًا جديدًا للوسطاء الذين يدفعون للوالدين الفقراء على الزواج من بناتهم، وبعضهم من المراهقين، إلى الأزواج الصينيين الذين يعودون معهم إلى وطنهم.
ويتم عزل العديد من العرائس وإساءة معاملتهن أو إرغامهن على ممارسة الدعارة في الصين، وغالبًا ما يتصلن بالمنزل ويتوسلن للعودة.
وتحدثت وكالة أسوشييتد برس مع مسؤولي الشرطة والمحاكم وأكثر من عشرة من العرائس - بعضهم عادوا إلى باكستان، والبعض الآخر ظلوا محاصرين في الصين - بالإضافة إلى الآباء والأمهات والجيران والأقارب والعاملين في مجال حقوق الإنسان.
• تجارة مربحة
وقعت جميع الزيجات باستثناء حفنة من الزيجات في عام 2018 وحتى أبريل 2019. وقال أحد كبار المسؤولين إنه يعتقد أن جميع الـ 629 تم بيعها إلى العرسان من قبل عائلاتهم.
ولا يُعرف عدد النساء والفتيات اللائي تم الاتجار بهن منذ أن تم وضع القائمة. لكن المسؤول قالوا "التجارة المربحة مستمرة".
وتحدث شخص إلى وكالة الأسوشييتد برس في مقابلة أجريت مع مئات الكيلومترات من مكان عمله لحماية هويته، إن السماسرة الصينيين والباكستانيين يحصلون على ما يتراوح بين 4 ملايين، أو 10 ملايين روبية (25000 دولار، أو65000 دولار) من العريس، ولكن فقط حوالي 200000 روبية (1500 دولار)، يتم تقديمها للعائلة.
وعلى الرغم من عدم ظهور أي دليل، يحتوي تقرير تحقيق واحد على الأقل على ادعاءات بأنه يتم حصاد الأعضاء من بعض النساء المرسلات إلى الصين.
في سبتمبر، أرسلت وكالة التحقيق الباكستانية تقريرًا وصفته بـ "حالات الزواج الصينية المزيفة" إلى رئيس الوزراء عمران خان.
وتتلقى باكستان اليوم مساعدات ضخمة في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهي مسعى عالمي يهدف إلى إعادة تشكيل طريق الحرير وربط الصين بجميع أنحاء آسيا.
وبموجب مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي تبلغ تكلفته 75 مليار دولار، وعدت بكين إسلام أباد بمجموعة مترامية الأطراف من تطوير البنية التحتية، من بناء الطرق ومحطات الطاقة إلى الزراعة.
وذكر تقرير أصدرته هذا الشهر منظمة رصد حقوق الإنسان، يوثق الاتجار بالعرائس من ميانمار إلى الصين، أن هذه الممارسة تنتشر.
وقالت إن باكستان وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وميانمار ونيبال وكوريا الشمالية وفيتنام "أصبحت جميعها دولًا مصدرًا للأعمال الوحشية".
