برلماني: لا يوجد موانع شرعية أو دستورية تمنع انتقال حضانة الطفل للأب الأرمل مباشرة

قال النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، أحد مقدمي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، أنه يوجد قصور في قانون الأحوال الشخصية الحالي وبه الكثير من المشاكل حيث مر عليه قرابة 100عام وهذا القانون يعتبر أمن قوى من وجهة نظري لأنه بوجود مشاكل في الأسرة يترتب عليها مشاكل في نواحى أخرى حتى أنك لن تستطيع أن تعيش يومك بشكل طبيعي وسينعكس ذلك بالسلب على العمل والتعامل مع الآخرين وهو ما سؤثر بصفة عامة علي الأوضاع في مصر.

وأشار "أبو طالب"، إلى أن الآثار السلبية للقانون الحالي تنعكس على الأطفال وهو ما يفسر ظاهرة إنتشار أطفال الشوارع والبلطجة والإنحراف والإرهاب والإدمان وغيرها من الأمور التى تؤثر على الأجيال في المستقبل، ويكشف الدور الحيوى للأسرة للحفاظ على الأطفال، حيث أنه بغياب الترابط الأسرى والرعاية المشتركة والتوعية والحزم لهؤلاء الأطفال سيتسبب في فشل الأطفال وانحرافها؛ وبفشل الأطفال سينعكس بالسلب على الأسر المستقبلية وعلى المجتمع بأكمله.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه لا بد أن يكون هناك سرعة في إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية؛ على أن يتم معالجة شتى المشاكل أولهم أن يصبح الأب في الترتيب الثانى للحاضنين بعد الأم مباشرة سواء الأب الأرمل أو المطلق، وضبط منظومة النفقات للمحافظة على حقوق الزوجة، وإستبدال الرؤية بالإصطحاب نظرا للتفسير الخاطئ الذي يستخدمه البعض في مصلح ونظام الرؤية بأنه يستطيع أن يرى إبنه فقط ولا يستطيع إحتضانة أو إطعامه أو الكلام معه فهذا تلاعب بالكلمات ولا يحقق الهدف المنشود من الرؤية وهو أمر غير مقبول.

وتابع "أبو طالب"، أما بالنسبة للحضانة فالقانون الحالى يضع الأب في المرتبة رقم 16 في ترتيب الحاضنين، ماذا فعل الأب لكى يستطيع كل من سبقه في الترتيب إحتضان إبنه الا هو هل يخافون عليه أكثر منه! هذا أمر غير مقبول فالطفل نتاج أب وأم فعند وجود الأم فشرعا لها حق الحضانة وفي حال غياب الأم سواء للوفاة أو لأي سبب آخر فلابد من أن يكون الأب هو الحاضن؛ فهو من أنجبه وهو من ينفق عليه لذا يجب أن يكون الأب بعد الأم مباشرة في ترتيب الحاضين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه إذا كان الأب غير صالح للحضانة كأن يكون الطفل صغير أو خارج مصر أو مدمن للمخدرات أو لأي سبب آخر يمنع حضانة الأب أو يضر بالصغير؛ فيترك تحديد من يليه في الحضانة للقاضى، فالقانون يجب أن ينص على أن يكون الأب في المرتبة الثانية للحضانة وفي حال الخلاف يتم اللجوء للقاضى.

واستنكر عضو مجلس النواب، أن تكون الجدة قبل الأب في ترتيب الحاضنين؛ فكيف للجدة الطاعنة بالسن أن تحتضن طفل.