صحيفة: رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس لا يرى أي سبب للاستقالة
لا يرى رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيس، أي سبب للاستقالة بسبب مراجعة المفوضية الأوروبية المستمرة في تضارب المصالح فيما يتعلق بالتكتل المترامي الأطراف Agrofert، حسبما نقلت صحيفة "برافو" اليوم الأربعاء.
وقال "بابيس"، أيضًا، إنه استبعد إمكانية قيام الدولة بسداد دعم الاتحاد الأوروبي الممنوح إلى Agrofert، إمبراطورية الأعمال التي بدأها في التسعينيات ووضعها في صناديق استئمانية في العام 2017 قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء.
وأضاف "بابيس"، في مقابلة مع صحيفة "برافو"، ردًا على سؤال حول ما إذا كان سيستقيل بعد أن ذكرت تقارير إعلامية أن مراجعة اللجنة حددت أن البلاد قد تضطر إلى إعادة مئات الملايين من التيجان كإعانات لـ"Agrofert"، أنه ليس هناك أدنى سبب.
وذكرت ثلاثة منافذ إخبارية تشيكية يوم الثلاثاء، أن النسخة النهائية من مراجعة اللجنة غير المفرج عنها أظهرت أن "بابيس" لم يفصل نفسه عن المجموعة بشكل كافٍ.
وأوضح "بابيس"، مرارًا وتكرارًا، أنه حقق التزاماته بعد وضع Agrofert في صندوقين استئمانيين للوفاء بقوانين تضارب المصالح.
وأخبر "بابيس" صحيفة "برافو"، أن التدقيق لم يكن حُكمًا نهائيًا وأن البلد لا يزال بإمكانه التعليق عليه قبل أن تتعامل معه اللجنة.
وقال "بابيس": "أرفض بشكل أساسي فكرة أن على الجمهورية التشيكية أن تعيد الأموال بسبب شركتي السابقة".
صعد "بابيس"، المدرج في قائمة فوربس باعتباره رابع أغنى شخص في البلاد، إلى صدارة السياسة التشيكية منذ عام 2014 لكنه اضطر إلى محاربة هجمات المعارضة بسبب تضارب المصالح.
وقد قالت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة الماضي، إنها أرسلت نتائج التدقيق إلى السلطات التشيكية، ولكن محتوياتها كانت سرية لأن إجراءات التدقيق كانت جارية.
في سبتمبر، أوقف محامي ولاية براغ تحقيقًا جنائيًا بشأن ما إذا كان "بابيس" وأفراد أسرته وغيرهم قد تلاعبوا في ملكية مزرعة ومركز مؤتمرات للفوز بدعم من الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عقد. ونفى بابيس أي مخالفات.
وكان من المقرر أن يعلن المدعي العام الأعلى للجمهورية التشيكية اليوم الأربعاء ما إذا كان سيواصل هذا القرار أو يعيد فتح القضية.
وكان قد خلص مراجعو حسابات المفوضية الأوروبية إلى تورط رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس في تضارب مصالح لأنه لا يزال يسيطر على شركة ((أغروفيرت)) التي كان يملكها سابقا قبل أن ينقلها لاحقا إلى صندوق ائتمان، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية يوم الثلاثاء، حسب وكالة "شينخو".
ووفقا لما نقلته وسائل الإعلام المحلية من مقتطفات من المراجعة، فإنه يتعين على جمهورية التشيك أن تعيد 451 مليون كرونة تشيكية (19.6 مليون دولار أمريكي) قيمة إعانة خصصها الاتحاد الأوروبي لشركة ((أغروفيرت)) دون مبرر.
