وزير الاتصالات: مشروع مصر الرقمية مسئولية مشتركة بين كل عناصر الدولة

جاء ذلك خلال كلمة  طلعت في الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي “PAFIX”، الذي عقد ضمن فعاليات الدورة الـ23 لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي، وأدار الجلسة المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس.

وأشار طلعت إلى أن الجانب التشريعي يعد واحد من أهم أركان مصر الرقمية؛ حيث صدر في العام الماضي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلمات لحوكمة المنظومة الرقمية، بالإضافة الى قانون حماية البيانات الشخصية الذي من المقرر إصداره قريبا، وذلك بالإضافة الى جوانب أخرى داعمة لبناء مصر الرقمية مثل الإدارة بالسياسات والبيانات، وترشيد النفقات وإدارة موارد الدولة من خلال منظومات رقمية وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية، مشيرا الى ارتباط تقديم الخدمات الحكومية الرقمية بالمدفوعات الرقمية وطرق السداد الالكتروني.

وأوضح  طلعت أهمية الأمن السيبراني في بناء مصر الرقمية؛ وذلك من خلال توفير نظم أكثر مناعة للهجمات الرقمية، مؤكدًا على ضرورة توافر قاعدة من المهارات في كافة مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي ستسهم في بناء التطبيقات الرقمية الداعمة لأنظمة المدفوعات الرقمية والمعززة للشمول المالي.

وأضاف طلعت أنه يتم العمل من أجل انشاء منصات لتحفيز التجارة الإلكترونية لمساعدة صغار الصناع في تسويق منتجاتهم والوصول إلى الأسواق؛ مؤكدا على ضرورة تعظيم الاستفادة من مستودعات البيانات التي تمتلكها مصر والتي نتجت من إجراءات ميكنة قطاعات الدولة المختلفة على مدار سنوات.