خادم الحرمين يبحث مع رئيس مجلس النواب الليبي آفاق التعاون بين البلدين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأثنين، رئيس مجلس النواب الليبي "عقيلة صالح".

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، شهد الاستقبالُ استعراضَ العلاقات بين البلدين، وآفاقَ التعاون الثنائي وخاصة بين مجلسي الشورى والنواب الليبي.

وحضر الاستقبالَ كلا من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ورئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوزير المفوض بوزارة الخارجية الليبية خالد عمرو الطبيب.

مجلس النواب الليبي:
هو السلطة التشريعية المنتخبة في ليبيا بدأ من 4 أغسطس 2014 خلفًا للمؤتمر الوطني العام. مقر مجلس النواب الليبي هو مدينة بنغازي إلا أنه وحسب الإعلان الدستوري بإمكان النواب عقد جلساته في أي مدينة أخرى، حيث توافق غالبية النواب على اختيار مدينة طبرق التي تنعم بالهدوء النسبي لعقد جلساتهم عوضًا عن بنغازي أو طرابلس اللتين شهدتا الأسابيع السابقة لتسلم مجلس النواب مهامه تدهورًا وانفلاتًا أمنيًا غير مسبوق.

مجلس النواب الليبي هو نتيجة مقترحات تقدمت بها لجنة قانونية عرفت باسم (لجنة فبراير) إلى المؤتمر الوطني العام الذي انتهت ولايته الدستورية من دون تحقيق النتائج التي كان يفترض به تحقيقها. حيث تركزت نتائج اللجنة على هدفين أساسيين للمرحلة الانتقالية الثالثة وهي: انتخاب مجلس نواب بطريقة الاقتراع المباشر من الشعب وانتخاب رئيس للدولة بطريقة الاقتراع المباشر من الشعب إلا أن المؤتمر الوطني العام وافق على مقترحات اللجنة ورفض البت في اختيار رئيس للبلاد بطريقة الانتخاب المباشر.

عدد نواب المجلس هم 200 نائب بينهم 12 نائبًا لن يتم تمثيلهم حيث لم يتمكن المواطنون من انتخابهم في بعض المناطق الليبية التي تشهد تدهورًا أمنيًا مثل مدينة درنة. وعقدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الليبي قد انعقدت في مدينة طبرق الاثنين 4 أغسطس 2014 حيث تسلم مهامه بنجاح من النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عز الدين العوامي إلى أكبر نواب مجلس النواب المنتخبين عمرًا أبو بكر بعيرة بحضور أغلبية أعضائه ومنظمات دولية واقليمية بينها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جامعة الدول العربية، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي. كذلك رحبت حكومات غربية وعربية بعملية الانتقال الديمقراطي وتسلم مجلس النواب المنتخب السلطة في ليبيا.

وفي الجلسة الثانية لمجلس النواب الليبي تم انتخاب المستشار عقيلة صالح عيسى برئاسة مجلس النواب وذلك بعد فوزه بجولة الإعادة بينه وبين أبو بكر بعيرة والتي أجريت في وقت متأخر من مساء الاثنين 4 أغسطس 2014.

الانتخابات ونتائجها
علق الناخبون الليبيون الآمال على مجلس النواب الليبي لإخراج البلاد من المشكل الأمني والسياسي والاقتصادي الذي تعانيه. إلا أن الانتخابات التي جاءت نتيجتها في غير صالح مايعرف بتيار الإسلام السياسي في ليبيا، أدت لظهور معارضين لمجلس النواب من بينهم المفتي الصادق الغرياني وهيئة علماء ليبيا وميليشيات ما تسمى المجلس الأعلى للثوار وغرفة عمليات ثوار ليبيا وتنسيقية العزل السياسي ومجلس شورى ثوار بنغازي وهو تحالف "أنصار الشريعة" والدروع، وحزب العدالة والبناء التابع لجماعة الاخوان المسلمين في ليبيا، ودروع المنطقة الوسطى.

وتأتي معارضة هذه الأطراف لمجلس النواب المنتخب على خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية التي خسرها التيار الإسلامي، حيث لم يحصل إلا على 23 مقعد من أصل 188 مقعد، لذلك قرر هذا التيار عرقلة عمل مجلس النواب واعتبار كل ما يصدره من قرارات غير دستوري، واستغل قرار مجلس النواب الانعقاد في طبرق كمبرر لمقاطعته، بحجة أن الإعلان الدستوري والتعديلات التي أجراها المؤتمر الوطني العام نصت على أن مدينة بنغازي هي المقر الرسمي لمجلس النواب، حيث اعتمد المجلس على استشارة من وزير الداخلية المكلف صالح مازق، الذي أكد أن مدينتي طرابلس وبنغازي غير آمنتين لانعقاد جلسات مجلس النواب.