حزب المصريين: اتفاق أردوغان والسراج انتهاك صريح لاتفاق الصخيرات
أدان الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، الاتفاق التركي مع حكومة السراج بالتعاون الأمنى والعسكرى المتعلق بالحدود البحرية الليبية فى البحر المتوسط، مشيرا إلى أن ما وقعه فايز السراج ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان من اتفاق، يعد خرقا سياسيا جسيما للاتفاق السياسي المبرم عام 2015 في مدينة الصخيرات المغربية.
وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الأحد، إن التدخل العسكري التركي في ليبيا ليس جديدا، لكنه تجاوز كل الحدود، مشيرا إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج يُقحم ليبيا وشعبها في أزمات مع جوارها الحيوي والاستراتيجي، مضحيا بالمصالح العليا لليبيا لصالح استقطابات إقليمية.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن هذه الخطوة من جانب السراج، الذي لا يزال ينفرد بالقرار الليبي في طرابلس، تمثل انتهاكا وخرقا جديدا للاتفاق السياسي، مشددًا على أن رئيس حكومة الوفاق لا يمكنه دستوريا ولا قانونيا ولا سياسيا تمثيل ليبيا، إلا وفقًا للاتفاق السياسي، ولا يرتقي هذا التمثيل الدبلوماسي والبروتوكولي لدرجة اتخاذ قرارات أو إبرام اتفاقات منفردا دون الالتزام بالآليات المحددة بذات الاتفاق السياسي.
وأوضح أن قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتوقيع اتفاقية عسكرية لدعم حكومة السراج، محاولة لتقنين غير المقنن وتشريع تدخله في الشئون الداخلية لدولة عربية ذات سيادة، وهو ما يلحق ضررا بالغا بالأمن القومي العربي، مشيرا إلى أن هذا التدخل يجب مواجهته بصرامة وبنفس طريقته، وإمداد تركيا لحكومة السراج التي تسيطر عليها المليشيات بالطائرات المسيرة وبالسفن المحملة بالأسلحة بدأ منذ سنوات، والذي يعد تدخلا في الشأن الداخلي الليبي.
وأكد رفضه القاطع إضافة أي مظهر شرعي للتدخل التركي "الفج والخطير في الشأن الليبي وإصباغ نشاطه المشبوه الداعم للإرهاب بالشرعية تحت مسمى مذكرة تفاهم أمني"، مشيرا إلى أن توقيع السراج بصفته غير الشرعية أو القانونية على اتفاقية التعاون الأمني مع تركيا باطل بطلانا مطلقا لانعدام أهلية حكومة السراج وفقا لاتفاق الصخيرات.
وثمّن رئيس حزب "المصريين"، المواقف الرافضة لهذا الاتفاق من جانب جمهوريتي مصر واليونان، اللتين أكدتا عدم أهلية السراج بمفرده في إبرام التزامات وفقا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، معبرا عن تطلعه أن تحذو حذوهم بقية الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
