بعد هجوم جسر لندن.. بريطانيا تعلن مراجعة عاجلة لشروط إطلاق سراح الإرهابيين
أطلقت وزارة العدل في المملكة المتحدة مراجعة عاجلة لشروط ترخيص المجرمين الذين تم إطلاق سراحهم من السجن بالإفراج المشروط بعد هجوم جسر لندن المميت يوم الجمعة.
وعمومًا، من المحتمل أن يكون 70 من الجناة المدانين الذين تم إطلاق سراحهم من السجن محور اهتمام المراجعة الحكومية، مع تعرض وزارة العدل لانتقادات شديدة بعد أن تبين أن المهاجم، إرهابي مُدان، وتم إطلاق سراحه من السجن بعد أقل من سبع سنوات من السجن لمدة 16 عامًا، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".
"قائمة واسعة من شروط الترخيص"
تم سجن عثمان خان، لدوره في محاولة فاشلة للتخطيط لتفجير بورصة لندن للأوراق المالية في العام 2012، بالإضافة إلى هجمات مخططة على بيج بن، وويستمنستر. كان مهاجم جسر لندن قد خطط لتكوين عصابة كاملة لتدريبهم في مسقط رأسه في كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية.
وقال نيل باسو، مساعد مفوض الشرطة في دائرة شرطة العاصمة، إنه على الرغم من الإدانة التي اعتبرها مناسبة للإفراج، إلا أنه يخضع "لقائمة واسعة من شروط الترخيص".
وأضاف مساعد مفوض الشرطة: "على حد علمي، كان يمتثل لهذه الشروط".
كجزء من شروط إطلاق سراحه، اضطر الشاب البالغ من العمر 28 عامًا، الذي قُتل بالرصاص على يد شرطة العاصمة بعد مقتل اثنين وإصابة ثلاثة آخرين، إلى المشاركة في برنامج فك الارتباط الحكومي، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل السجناء السابقين.
بدأ هجوم طعن الجمعة داخل قاعة تجار الأسماك، حيث كان "خان" يحضر برنامج إعادة تأهيل السجناء ، قبل أن يستمر على جسر لندن، مما يجذب انتباه الجمهور ودفع الآخرين إلى الانخراط في مصارعة يدي خان.
ومن المثير للاهتمام، أن من بين أفراد الجمهور الذين واجهوا المهاجم وطردوه سجناء سابقون وحاليون حضروا حدث إعادة التأهيل، بمن فيهم رجل يدعى جيمس فورد، أُدين بقتل امرأة تبلغ من العمر 21 عامًا بوحشية في العام 2003، وفقًا لما ذكرته صحيفة "التليجراف".
عقب الحادث
صرح سيمون ستيفنز، الرئيس التنفيذي لـ هيئة الخدمات الصحية الوطنية، بأن ثلاثة ضحايا لا يزالون في المستشفى عقب الهجوم - اثنان في حالة مستقرة وواحد بجروح أقل خطورة
وقال مساعد مفوض الشرطة، باسو ، إن الضباط كانوا يعملون "بلا مبالاة" لمحاولة تحديد "الظروف الكاملة" للطعن، في حين تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بـ "تشديد العقوبات" إذا حقق حزب المحافظين انتصارًا في الانتخابات العامة في 12 ديسمبر.
وأضاف: "إذا تمت إدانتك بجريمة إرهابية خطيرة، فيجب أن يكون هناك حد أدنى إلزامي لمدة 14 عامًا - ويجب عدم إطلاق سراح البعض".
وأوضح: "علاوة على ذلك، بالنسبة لجميع جرائم الإرهاب والجرائم المتطرفة، يجب أن تكون العقوبة التي أعلنها القاضي هي الوقت الفعلي - يجب أن يخدم هؤلاء المجرمون كل يوم من مدة عقوبتهم، دون استثناء".
