الرئيس الفلسطيني يجدد التزامه بالسلام
وفي رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ورئيس الجمعية العامة تيجاني محمد باندي، ورئيس مجلس الأمن كارين بيرس، والشيخ نيانج، الذي يرأس لجنة ممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، شدد عباس على الالتزام بالسلام ورفضه الظلم والاحتلال.
وصادف أمس الجمعة الذكرى السنوية لخطة الأمم المتحدة للتقسيم من أجل فلسطين واليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وقال عباس، إن السلطة الفلسطينية تتفق مع الشرعية الدولية والقانون الدولي لحل القضية الفلسطينية، كما قبلت المفاوضات والحوار كوسيلة للتوصل إلى حل.
وواصل عباس أن دولة الاحتلال الإسرائيلي كانت تماطل منذ اتفاقات أوسلو، وعلاوة على ذلك، أعرب رئيس الوزراء الحالي عن رفضه لحل الدولتين واستمر في الضم والمستوطنات في الأراضي المحتلة.
وأوضح الرئيس الفلسطيني، أن الحكومة الإسرائيلية سعت أيضًا إلى تغيير هوية القدس الشرقية، واعتماد قوانين عنصرية، وعزل قطاع غزة من خلال الحصار، وخنق الاقتصاد الفلسطيني وانتهاك جميع الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية الموقعة.
وانتقد الإدارة الأمريكية، متهمًا إياها بانتهاك القانون الدولي مرة أخرى، وقال إن واشنطن أثبتت أنها غير مؤهلة كوسيط محايد.
وكان يشير إلى إعلان وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر، بأن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية لا يتعارض مع القانون الدولي.
وتم تنظيم العديد من الفعاليات في المناطق الفلسطينية للاحتفال بخطة التقسيم التابعة للأمم المتحدة، من بين آخرين، وصل وفد إسرائيلي يضم أكثر من 350 شخصية مؤيدة للسلام إلى رام الله في هذه المناسبة.
وأكد الإسرائيليون على ضرورة تكثيف الجهود؛ لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية والحفاظ على السلام، ولقد حملوا حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو مسؤولية تجميد المفاوضات لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتبنت الجمعية العامة خطة التقسيم في 29 نوفمبر 1947، وأقرتها 33 دولة ورفضتها 13 دولة بما فيها جميع الدول العربية، وأوصى القرار بإنهاء الانتداب البريطاني وإنشاء دول عربية ويهودية مستقلة ونظام دولي خاص لمدينة القدس.
