"الإنتربول" تدين التشفير القوي بعد اعتراضات شركات التكنولوجيا والمدافعين عن الحريات المدنية
وناقش فريق "الإنتربول" المعني بالجرائم المرتكبة ضد الأطفال، قرارًا بشأن الموضوع الذي طرحه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في مؤتمر المجموعة في ليون قبل أسبوعين.
وفي ختام المؤتمر، أخبر القادة الحاضرين بأنهم سيصدرون بيانًا يدعو شركات التكنولوجيا إلى تصميم منتجات تسمح للحكومات "بالحصول على الوصول إلى البيانات بتنسيق قابل للقراءة وقابل للاستعمال"، وفقًا لما أوردته "رويترز" يوم 17 نوفمبر الماضي.
ورددت مسودة القرار الذي اطلعت عليه "رويترز"، التصريحات الأخيرة الصادرة عن سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، والتي ألقت باللوم على التشفير من طرف إلى آخر؛ للسماح لجرائم الجنس ضد الأطفال بالكشف عنها.
ولا يمكن كسر هذا التشفير عمومًا دون الوصول إلى أحد الأجهزة المشاركة في التفاعل، على الرغم من أن العديد من الخدمات تتعقب من كان يتواصل مع منهم وتبقي المعلومات الأخرى مفيدة لإنفاذ القانون.
وتعرض موقع "فيسبوك" على وجه الخصوص للنقد هذا العام بعد الإعلان عن خطط لتشفير محادثات برنامج "ماسنجر" بشكل افتراضي؛ حيث أن النصوص موجودة بالفعل على خدمة "واتس اب" على "فيسبوك".
وبعد نشر مقالة رويترز، اشتكى فيسبوك وآخرون من أن التشفير القوي يمنع أيضًا القرصنة الإجرامية ومراقبة النشطاء السياسيين المسالمين من قبل الأنظمة القمعية، على حد قول الناس.
وقال منظمو المؤتمر لبعض الحاضرين، إنهم فوجئوا بردود الفعل وتأخروا في إلقاء بيان أثناء إعادة نظرهم.
ومن ناحية أخرى، قال المكتب الصحفي للإنتربول: إن "القيادة العليا للمنظمة لم تخطط لإصدار أي شيء، لم يستجب الإنتربول ولا قيادته في الجرائم ضد الأطفال لطلبات التعليق الإضافية".
