الهيئات الاقتصادية في لبنان تعلن تعليق الإضراب العام
أعلنت الهيئات الاقتصادية في لبنان، مساء الأربعاء، تعليق الإضراب العام الذي كان مقررا الخميس والجمعة والسبت، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".
وتجتاح الاحتجاجات لبنان منذ 17 أكتوبر، مما يفرض مزيداً من الضغوط على النظام المالي، ويعمق أزمة عملة صعبة تمنع مستوردين كثيرين من جلب السلع، الأمر الذي يدفع الأسعار للصعود ويزيد المخاوف من حدوث انهيار مالي.
وجاءت استجابة البنوك - التي قيدت حدود السحب للعملة الأجنبية وأوقفت تقريباً جميع التحويلات إلى الخارج - لتلقي بضبابية كثيفة على كثير من المودعين.
وقال منير فقيه، وهو متقاعد يبلغ 66 عاماً ومدخراته بالعملة الأجنبية هي ثمرة عمله بالخارج 17 عاماً، "يوجد قلق، قلق كبير: إذا كنت ادخرت طوال حياتي لجمع مبلغ ووضعته هنا، فأين سيذهب؟".
وتابع "نحن في أزمة كبيرة، وأنا قلق جداً على مدخراتي".
ووصف رئيس جمعية مصارف لبنان في مقابلة مع رويترز الأسبوع الماضي القيود بأنها "حاجز لحماية النظام" حتى تعود الأمور إلى طبيعتها. وقال مصرف لبنان المركزي إن الودائع آمنة.
لكن القلق يتنامى، فقد شهدت القيود على السحب بالدولار مزيداً من التشديد منذ بدء تطبيقها في أول نوفمبر.
وخفض بنك بلوم، أحد أكبر البنوك في لبنان، تدريجياً الحد الأقصى الأسبوعي للسحب من 2500 دولار إلى 500 دولار هذا الأسبوع للمودعين، الذين تقل حساباتهم عن 100 ألف دولار. وفي بنك عوده، يبلغ الحد الأقصى 300 دولار.
وهزت الأزمة الثقة في نظام مصرفي ظل أحد أركان استقرار لبنان ما بعد الحرب.
وقال منير فقيه، وهو متقاعد يبلغ 66 عاماً ومدخراته بالعملة الأجنبية هي ثمرة عمله بالخارج 17 عاماً، "يوجد قلق، قلق كبير: إذا كنت ادخرت طوال حياتي لجمع مبلغ ووضعته هنا، فأين سيذهب؟".
وتابع "نحن في أزمة كبيرة، وأنا قلق جداً على مدخراتي".
ووصف رئيس جمعية مصارف لبنان في مقابلة مع رويترز الأسبوع الماضي القيود بأنها "حاجز لحماية النظام" حتى تعود الأمور إلى طبيعتها. وقال مصرف لبنان المركزي إن الودائع آمنة.
لكن القلق يتنامى، فقد شهدت القيود على السحب بالدولار مزيداً من التشديد منذ بدء تطبيقها في أول نوفمبر.
وخفض بنك بلوم، أحد أكبر البنوك في لبنان، تدريجياً الحد الأقصى الأسبوعي للسحب من 2500 دولار إلى 500 دولار هذا الأسبوع للمودعين، الذين تقل حساباتهم عن 100 ألف دولار. وفي بنك عوده، يبلغ الحد الأقصى 300 دولار.
وهزت الأزمة الثقة في نظام مصرفي ظل أحد أركان استقرار لبنان ما بعد الحرب.
