المحكمة العليا تمدد الحظر على ترامب بشأن السجلات المالية

أعطت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الرئيس دونالد ترامب دفعة من خلال تمديد قبضتها على قرار من المحكمة الابتدائية، تطلب من شركته للمحاسبة منذ فترة طويلة تسليم سجلاته المالية إلى لجنة مجلس النواب التي يقودها الديمقراطيون.

وسيبقى الأمر غير الموقع ساري المفعول حتى بعد أن تقرر المحكمة العليا ما إذا كانت ستستمع إلى طعن ترامب في قرار المحكمة الأدنى، الذي أصدر أمر شركة "مزارز إل إل بي"، شركة ترامب للمحاسبة منذ وقت طويل، بالامتثال لاستدعاء السجلات.

ولدى ترامب مهلة حتى 5 ديسمبر لتقديم استئنافه، يشير الإجراء الذي اتخذه القضاة إلى أن هناك فرصة جيدة، لأن يتعاملوا مع جاذبية ترامب في معركته مع لجنة الرقابة في مجلس النواب ولكنها لا تضمن ذلك.

كما تمثل القضية مواجهة مهمة تضع سلطات الرئاسة ضد سلطة الكونجرس، حيث يقاتل ترامب بحزم للحفاظ على تفاصيل هذه الشؤون المالية الخاصة حتى وهو يواجه تحقيقًا في المساءلة في مجلس النواب.

واستأنف ترامب المحكمة العليا بعد، أن رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا في 13 نوفمبر طلبه بإعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف في الشهر السابق لصالح اللجنة.

وفي قضية منفصلة، طلب ترامب في 14 نوفمبر من المحكمة العليا أن تستمع إلى طعنه في قرار آخر صادر عن المحكمة الأدنى والذي أمر مزارز بتزويد المدعين العامين المحليين في الإقرارات الشخصية وضرائب الشركات في نيويورك ترامب من 2011 إلى 2018 كجزء من تحقيق جنائي.

وقد وصف محامو الرئيس الجمهوري أمر استدعاء لجنة مجلس النواب لـ"مزارز إل إل بي" بأنه غير شرعي. وقرار محكمة الاستئناف، إذا ترك دون تغيير، سيجعل الديمقراطيين أقرب إلى اكتساب نظرة ثاقبة حول المصالح التجارية لترامب والثروة الشخصية.

وتعتبر المعركة على السجلات المالية لترامب هي جزء من صراع أكبر بين الرئيس والديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب وبدأوا العديد من التحقيقات - بما في ذلك التحقيق في المساءلة - في سلوكه والإجراءات المختلفة التي اتخذتها إدارته.

واستدعت لجنة مجلس النواب مزارز هذا العام قائلة، إنها تحتاج إلى السجلات لتحديد ما إذا كان ترامب يمتثل للقوانين التي تتطلب الكشف عن أصوله، ولتقييم ما إذا كانت تلك القوانين بحاجة إلى تغيير أم لا.

وليس من الواضح بالضبط السجلات التي طلبتها اللجنة، لكن طبقًا لمحامي ترامب، فإنها لم تطلب بالتحديد الإقرارات الضريبية لترامب.

وتتمتع المحكمة بأغلبية 5-4 محافظين، تضم اثنين معينين من ترامب: نيل جورش وبريت كافانو.

ومن المحتمل أن تسير قضيتا ترامب على مسار سريع، وهذا يعني أنه إذا قررت المحكمة الاستماع إليهما، فستكون الأحكام مستحقة قبل نهاية يونيو، عندما تنتهي ولاية المحكمة الحالية.