الشركات الإسرائيلية على القائمة السوداء لدعم المستوطنات

تلقت عدة شركات إسرائيلية إشعارات بأنه سيتم إدراجها في القائمة السوداء، بسبب انتهاكها للقانون الدولي وتشجيع بناء المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

والشركات هي جزء من قاعدة بيانات الأمم المتحدة، التي تأخر إصدارها لسنوات بسبب الضغط الإسرائيلي والأمريكي.

وذكرت مصادر سياسية أن الشركات المستهدفة هي: ميكوروت (شركة المياه الحكومية)، وهوت تيليكوم سيستمز ليمتد، وبزق، وسيلكوم، وإيجد، وبنك ليومي، وإلبيت سيستمز، وأنجيل بيكري، ومقهى كافيه بالإضافة إلى شركات النفط وإلكترا المحدودة وإسرائيل.

وينص الإشعار على أن أي خدمة تقدمها هذه الشركات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولن تمر دون مساءلة.

وقالت إسرائيل: إن "الخطوة كانت مقدمة لإطلاق أسماء الآلاف من الشركات الإسرائيلية والأجنبية لمحاسبتهم".

وتسعى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى نشر القائمة منذ عام 2017، ولكن الضغط الإسرائيلي والأمريكي المشترك أعاقها.

وواجهت مفوض المفوضية ميشيل باشيليت انتقادات شديدة من المصادر الإسرائيلية، لدعمها قرار إطلاق قاعدة البيانات.

وقال برونو ستانيو أوجارتي، من منظمة رصد حقوق الإنسان في بيان صدر في مارس، بعد تأخر نشر قاعدة البيانات مرة أخرى: إن "التوسع الوقح للسلطات الإسرائيلية في المستوطنات غير القانونية، يؤكد على ضرورة نشر قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات، التي تيسر هذه المستوطنات".

وأضاف، كل تأخير يزيد من تورط الشركات في انتهاكات الحقوق المنهجية الناجمة عن التسويات غير القانونية.

وكانت الشركات الإسرائيلية قد حثت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التدخل لمنع إصدار قاعدة البيانات، قائلة إنها ستتسبب في أضرار مالية لآلاف الموظفين الإسرائيليين والفلسطينيين.

استولت إسرائيل على الضفة الغربية في حرب عام 1967، وتعتبر المستوطنات هناك غير قانونية من قبل معظم القوى العالمية. ويرى الفلسطينيون أن المستوطنات والوجود العسكري اللازم لحمايتها يشكلان عقبات أمام هدفهم المتمثل في إقامة دولة، بينما رفضت اسرائيل هذا.