منى صموئيل تكتب: هل تبقي الحكومة على "هالة زايد" وزيرة للصحة في التعديل الوزاري المرتقب؟!

لم تقض الكثير داخل أروقة وزارة الصحة والسكان، ولقبت بوزيرة افتعال الأزمات مع مختلف التخصصات والكوادر الطبية، لتصبح أحد أسباب تردي المنظومة الصحية.

تم استدعاؤها فى يناير 2018 لتجلس على كرسي واحدة من أهم الوزارات الخدمية لتخرج علينا بالعديد من التصريحات غير المدروسة التي تضع الوزارة وجميع قياداتها في موقف لا تحسد عليه.

أساءت لجميع التخصصات الطبية، لم يفلت من تصريحاتها وهجومها "صيادلة، أطباء، تمريض"، خلت المستشفيات من الأطباء وزادت هجرتهم، تقاعص عدد لا بأس به من الصيادلة حينما قللت من أهمية غياب الصيادلة وقالت: "غياب ممرضة واحدة يكون مؤثرا، بينما غياب ١٠٠ صيدلي لن تشعر به"، ليسري هذا التصريح كالرصاص الحي بين الوسط الصيدلي الذي شن هجومًا عنيفًا عليها وطالب بإقالتها.

لم تهدأ الوزيرة وأخذت تدلي بتصريحات هنا وهناك وتخلق أزمات جديدة، ولم تسلم فئة التمريض فكان لهم من التصريحات نصيب، حين خرجت الوزيرة لتتحدث عن "الوزن الزائد للممرضات"، وقالت: "من يرغبن في الالتحاق بقطاع التمريض أمامهن ثلاثة أشهر لإنقاص وزنهن"، ورفضها "الحجاب الطويل" للعاملات بقطاع الصحة، وطالبتهن بعدم ارتداء النقاب و"الحجاب الطويل"، وهو ما اعتبره أصحاب المنظومة الصحية "تطرقا إلى قضايا الحريات الشخصية الخاصة بالمواطن المصري العامل بمنظومة التأمين الصحي"، وتسببت الوزيرة في إثارة غضب العديد من العاملين بقطاع الصحة بسبب تصريحاتها عنهم والتي اعتبروها "إساءة" في حقهم.

فتصريحات الوزيرة ان دلت على شئ فتدل على عدم اتباعها "أساليب الإدارة الحديثة"، فالإدارة لا تكون بالسب، والنهر، وبث الإحباط، والإعتداء بالألفاظ غير المنضبطة، بل بالتشجيع، والتحفيز"، .. أين اخلاق الزمالة!

وعلى جانب أخر لم يفلت منها العاملين بديوان الوزارة، وأخذت تعيين اناس هنا وهناك وتفصل آخرين بالقطاعات دون علم رؤسائهم، مما ساعد على بث روح الفشل والمشاكسات بين إدارات الوزارة والعاملين بها، وخيم الصمت على أغلب إدارات الوزارة، ورفض أغلب الموظفين التعامل مع الصحفيين والإدلاء بأي من التصريحات إلا بعد الرجوع لها ومكتبها الإعلامي وإلا تحول الموظف للتحقيق لمخالفته تعليمات الوزيرة، إلي أن أصبحت تلك الفترة هي الأسوأ على كل المستويات في وزارة تمثل أهمية كبرى على مستوى الوزارات الخدمية التي من دورها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين فى المقام الأول.

تعددت خلافاتها مع كل الجهات المحيطة بها، لم تقتصر على الصحفيين والإعلام بشكل عام، بل طالت نواب البرلمان، فهي تمتنع عن الرد على اتصالات نواب البرلمان، مما جعل عدد من النواب يعبرون عن استيائهم الشديد من تجاهل الوزيرة لإتصالاتهم ورسائلهم المتكررة، ومطالبة البرلمان بستجوابها، فهي تتعامل مع النواب بطريقة صدامية غير مبررة بالنسبة لهم.

"إقالة وزيرة الصحة"، تصدر هذا الهاشتاج مواقع التواصل الاجتماعي، عقب العديد من التصريحات غير المنطقية التي تدلي بها الوزيرة دون حساب، ليصل ضمن أغلى خمسة موضوعات مناقشة على الصعيد المصري.

فعندما نتحدث عن الوزيرة الدكتورة هالة زايد، نجد سياستها غير واضحة فهى تتعمد إقصاء من يحاول الإقتراب منها خوفًا على منصبها التي باتت تدافع عنه بكل ما أوتي بها من صلاحيات.

وبعد كل ما سرد من موضوعات صحفية تدين الوزيرة هالة زايد، على أغلب صفحات الجرائد اليومية منها والأسبوعية، وما دون على المواقع الإلكترونية، يبقى السؤال الذى يطرح نفسه: هل تبقي الحكومة على هالة زايد وزيرة للصحة في التعديل الوزاري المرتقب؟!