نائب لبناني: اتهام 3 وزراء اتصالات سابقين بالبلاد بالهدر واختلاس المال العام
أتهم علي إبراهيم، النائب العام المالي في لبنان، 3 وزراء اتصالات سابقين، ومديري شركتي الاتصالات الخلوية، بالهدر واختلاس المال العام.
وقالت الوكالة المركزية اللبنانية: إن "النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم أدعي على وزراء الاتصالات السابقين نقولا صحناوي، وبطرس حرب، وجمال الجراح".
كما أدعى على إبراهيم، مديري شركتي ألفا وتاتش، بجرم هدر واختلاس المال العام، ومدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية بجرم الاثراء غير المشروع.
هذا وأكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في وقت سابق، على أن "لبنان أشبه بسفينة ستغرق إن لم تتخذ الإجراءات اللازمة".
وقال بري، يوم الاثنين الماضي: "البلد أشبه بسفينة تغرق شيئا فشيئا، فإن لم نتخذ الإجراءات اللازمة فستغرق بكاملها"، وفقاً لما نقلته صحيفة "الجمهورية".
وأضاف رئيس مجلس النواب اللبناني: إن "الوضع الحالي على المسار الحكومي هو جمود تام في انتظار أن تطرأ مستجدات في أي لحظة، لكن حتى الآن الأمور ما زالت تراوح مكانها".
وقال: إن "موقفه هو أنه ما زال يراهن على "عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة تواكب الوضع الراهن، الذي بلغ حدا خطيرا جدا يجب تداركه في أسرع وقت، فالبلد أشبه بسفينة تغرق شيئا فشيئا، فإن لم نتخذ الإجراءات اللازمة فستغرق بكاملها".
وكان رئيس الوزراء سعد الحريري، استقال من رئاسة الحكومة، في 29 أكتوبر الماضي، أمام موجة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاجات ضد النخبة اللبنانية الحاكمة، التي يتهمها المحتجون بالمسؤولية عن الفساد المستشري في الدولة، ومن المرتقب، أن يدعو الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة المقبل لتكليفه بتشكيل الحكومة.
وتشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.
