6 توصيات لـ" الإصلاح الإداري" في ندوة لإعلام بنها في قها (صور)
نظم مركز النيل للاعلام ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات،اليوم ندوة تثقيفية حول الإصلاح الإداري في ضوء رؤية مصر 2030 وذلك بالتعاون مع مجلس مدينة قها تحت رعاية الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية وبمشاركة قطاعات التربية والتعليم والصحة والتموين والتضامن الاجتماعى وشركات الكهرباء والمياه والشباب والرياضة والأوقاف والثقافة ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد رمضان عرفة مدير عام إعلام القليوبية، على اهتمام القيادة السياسية بخطة الإصلاح الإداري للدولة والتحديات التي تواجه عملية الإصلاح وعلى رأسها تعقد الجهاز الإداري، وتضارب الاختصاصات بين المؤسسات الحكومية، وتضخم العمالة، إضافة إلى مطالبة المواطنين بتحسين الخدمات العامة مع ترشيد الإنفاق العام وتأكيد مبدأ المساءلة، موضحا طرق التعامل مع هذه التحديات، وسبل ادماج كافة شرائح المجتمع فى عملية الإصلاح الإدارى، وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة.
وأشارت المهندسة أمل فوزى رئيس مجلس مدينة قها إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1321) لسنة 2017 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري، والتي انبثق عنها ثلاث لجان فرعية والمتمثلة في: لجنة التطوير المؤسسي، ولجنة الإصلاح التشريعي والمالي، ولجنة بناء وتنمية القدرات والصادر بتشكيلها قرار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم (1) لسنة 2019 كخطوة مؤسسية مكملة لقرار رئيس مجلس الوزراء.
وقالت منى الحديدي مدير مركز إعلام بنها، أن الغرض من ندوة اليوم تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة تتمثل في نشر ثقافة الإصلاح الإداري، وتبسيط وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب نشر التوعية بأهمية تحديث الوسائل وتحقيق المرونة في أساليب العمل لجعلها قابلة للتطور المستمر.
وفى نهاية اللقاء أوصى المشاركون في الندوة التثقيفية المنعقدة بمجلس مدينة قها بضرورة استمرار برنامج التأهيل الرئاسى، وتحويل البيانات والمعلومات للنظام الرقمى بما يرفع الإنتاج ويحجم الفسا، وضع سياسات لتحفيز الكوادر على البقاء بدلًا من السفر إلى الخارج، إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة وإعادة صياغة مفهوم الحكومة الإلكترونية، الاستفادة من الرقم القومى وربطه بملف إلكترونى للمواطن خلال التعامل مع المصالح الحكومية، والانتقال إلى هيكل تنظيمى مسطح بدلًا من النظام الهرمى داخل الهيئات الحكومية.
