الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية لا تزال غير قانونية
قال مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن "المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تزال تنتهك القانون الدولي، ورفضت موقف إدارة ترامب التي تدعمها الأن".
وتخلت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الإثنين، عن موقفها المستمر منذ أربعة عقود، وهو أن المستوطنات التي بنيت على أرض استولت عليها إسرائيل في حرب الشرق الأوسط عام 1967، لا تتفق مع القانون الدولي.
وأوضح المتحدث باسم حقوق الانسان للأمم المتحدة، روبرت كولفيل، في مؤتمر صحفي، نواصل اتباع الموقف القديم للامم المتحدة، وهو أن المستوطنات الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي.
وقال روبرت كولفيل: إن "التغيير في موقف سياسة دولة واحدة لا يغير القانون الدولي الحالي ولا تفسيره من قبل محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن".
وقالت محكمة العدل الدولية، في فتوى صدرت عام 2004، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، قد أُنشئت في خرق للقانون الدولي.
وأضافت أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي صادقت عليها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، تنص على أن "قوة الاحتلال لن تنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".
وجماعات النشطاء غير الحكوميين رفضت أيضًا الموقف الجديد لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو.
وصرح أندريا براسو، القائم بأعمال مدير واشنطن في منظمة رصد حقوق الانسان في بيان: "لا يمكن للرئيس ترامب أن يمحو عقودًا من القانون الدولي الراسخ، بأن المستوطنات جريمة حرب"، مضيفًا "هذا لا يغير شيئا".
وقال فيليب ناصيف من منظمة العفو الدولية، إن "بناء المستوطنات وصيانتها ينتهك القانون الدولي، ويصل إلى حد جرائم الحرب".
وأضاف، أعلنت حكومة الولايات المتحدة لبقية العالم، أنها تعتقد أن الولايات المتحدة وإسرائيل فوق القانون، وأن بإمكان إسرائيل الاستمرار في انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان للفلسطينيين، وأن الولايات المتحدة ستدعمها بقوة في القيام بذلك.
