وزير: فنزويلا فقدت إمكانية الوصول إلى الأصول الأجنبية
فقدت فنزويلا إمكانية الوصول إلى الأصول الأجنبية التي تقدر قيمتها بمليارات بسبب العقوبات الأمريكية الأحادية، بما في ذلك المقتنيات الهيدروكربونية، حسبما صرح وزير السياحة والتجارة الخارجية الفنزويلي، فيليكس بلاسينسيا، لوكالة "سبوتنيك".
وقال وزير السياحة والتجارة الخارجية الفنزويلي: "تأثرت مليارات الدولارات التي يمتلكها شعبنا من خلال التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من قبل حكومة الولايات المتحدة، منتهكة القانون الدولي ومحاولة فرض قرارات من جانب واحد على دولة حرة وذات سيادة".
وكثفت الإدارة الأمريكية جهودها لإسقاط الحكومة الفنزويلية، هذا العام، بفرض عقوبات اقتصادية قال مسؤولون أمريكيون إنها تهدف إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الحادة بالفعل في البلاد.
وأشار الوزير، إلى أن: "لقد تأثرنا باستحالة نقل أصولنا ... لدينا ممتلكات، مثل شركة نفط في الولايات المتحدة مجمدة، لقد تم الاستيلاء عليها".
وفي سياق منفصل، أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات ضد فنزويلا لمدة عام بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية التي يلقي باللوم فيها على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
وحسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية، قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع، يوم الاثنين 11 نوفمبر، تمديد حظر الأسلحة وحظر مبيعات المعدات التي يمكن استخدامها ضد المتظاهرين حتى 14 نوفمبر 2020.
كما مدد الاتحاد الأوروبي تجميد الأصول وحظر السفر ضد 25 مسؤولًا فنزويليًا.
وقال الاتحاد الأوروبي، إنه يستهدف نظام "مادورو" بسبب "الإجراءات المستمرة التي تقوض الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان".
وصرح الوزراء، بأن العقوبات "مرنة ويمكن عكسها" ولا تستهدف الفنزويليين العاديين.
منذ بداية هذا العام، فرضت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات على فنزويلا لإجبار الرئيس نيكولاس مادورو على ترك منصبه.
تستهدف العقوبات، بشكل أساسي، تجارة النفط في البلاد التي تشكل جزءًا كبيرًا من اقتصاد فنزويلا.
في يناير، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة مصفاة سيتجو التي مقرها تكساس، وهي شركة تابعة لشركة النفط العملاقة الفنزويلية بتروليوم أوف فنزويلا، مما دفع المنشأة إلى تقليص العلاقات مع الشركة الأم. اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو واشنطن بمحاولة سرقة سيتجو.
إلى جانب العقوبات المفروضة على تجارة النفط، أعلنت الإدارة الأمريكية في أغسطس عن تدابير جديدة صارمة ضد حكومة مادورو، وأمرت بتجميد جميع الأصول الحكومية الفنزويلية في الولايات المتحدة وحظر المعاملات مع السلطات.
