الشيخ الصباح: الكويت دولة مؤسسات وسيادة قانون
أكد أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حرص الكويت الدائم على الحفاظ على الأموال العامة، منوها بأن الكويت دولة مؤسسات وسيادة قانون.
وأوضح أمير الكويت، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الاثنين، أنه لن يفلت من العقاب أي شخص تثبت إدانته بجرم الاعتداء على المال العام.
ودعا الجميع إلى الحكمة والتروي والالتزام بقيم الشعب الكويتي، مؤكدا عدم السماح بما يهدد أمن البلاد واستقرارها والدخول في متاهة الفوضى.
وتابع: "إننا في دولة دستور وقانون ومؤسسات تكفل للجميع حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات الفساد أو التجاوز على المال العام".
وأصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الإثنين، أمرا أميريا بإعفاء نجله الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والفريق خالد الجراح الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية من منصبيهما بحكومة تصريف الأعمال.
كما أصدر أمير الكويت أمرا بتكليف الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة، وذلك بعد قبوله استقالة حكومة المبارك في 14 نوفمبر الجاري، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية. لكن بعدها بدقائق، أفادت الوكالة الكويتية بأن المبارك اعتذر عن تعيينه رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
ونشرت وكالة الأنباء الكويتية نص مرسومين أميريين أحدهما بتكليف المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة والآخر بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية وتكليف وزيرين آخرين بتصريف شؤون الوزارتين.
وأفاد الأمر الأميري في مادته الثانية بأنه "يعهد إلى كل من: 1 -صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، بالإضافة إلى عمله، تصريف العاجل من شؤون وزارة الدفاع. 2 -أنس خالد ناصر الصالح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عمله، تصريف العاجل من شؤون وزارة الداخلية، وذلك إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة".
