طول عمري بطلع الأول.. وزير الكهرباء يتوعد الموظفين أصحاب القراءات الجزافية للعدادات
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي، اليوم الاثنين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، إنه سيتم تعميم برنامج القراءات الموحد والذي يهدف لتسجيل القراءات بدقة عالية للوصول لفاتورة سليمة، على مستوى الجمهورية بحلول أبريل ٢٠٢٠، متوعدا بفصل الموظف صاحب القراءات الجزافية للعدادات، قائلا: "التعليمات واضحة أي حد هيعمل غلطه هيترفد مش مجرد تطبيق جزاءات".
وأوضح شاكر أن منظومة تسجيل القراءات الموحد بدأ تطبيقة بمحافظة بورسعيد بواقع ٢٥٠ ألف مشترك، ومن المتوقع التوسع في المحافظات التي يشملها تطبيق المنظومة في يناير المقبل وصولا لتعميمها على مستوى الجمهورية أبريل ٢٠٢٠.
وتابع: "أن هذا البرنامج سيتصدى بشكل كبير لإشكالية الفواتير الجزافية والقراءات غير السليمة التي يشكو منها المواطنين بشكل كبير"، مضيفا: "التعليمات واضحة أي حد هيعمل غلطه هيترفد مش مجرد تطبيق جزاءات".
وأشار الوزير إلى أن البرنامج تم تصميمه على الجهاز الخاص بتسجيل القراءة "التابلت" بحيث لا يستطيع فتح الأبلكيشن الذي يشمل جميع أسماء المشتركين إلا عندما يكون أمام العدادات الخاصة بهم، وتسجيل القراءات من خلال الصورة، التي يسجلها البرنامج مباشرة وتصل لشركة التوزيع، ولا يستطيع أحد التدخل فيها إطلاقا، ليؤكد أن "القارئ لو وجد الباب مغلقا فإنه يرسل صورة له أيضا".
وتطرق الوزير، إلى الترتيب المصري في مؤشر الحصول على الكهرباء مشيرًا إلى أنه قفز 68 مركزا خلال 5 سنوات فقط مضيفا: أن لجوء الحكومة إلى رفع الشفافية فيما يخص تعريفة الكهرباء، وحسن كفاءة تقديم الطاقة الكهربائية، يعتبر أحد أهم أسباب تقدم مصر بالتقارير الدولية، موضحا أن ترتيب مصر تحسن في التقارير الدولية عن مؤشر (ممارسة أنشطة الأعمال للحصول على الكهرباء) لتصل إلى المركز الـ(77) مقابل المركز (145) عام 2015.
واستطرد شاكر: "لا يزال هذا التصنيف لا يرضيني، نستهدف الوصول إلى ماهو أعلى"، ومازح النواب قائلا: "طول عمرى بطلع الأول على الفصل إزاى أرضى بالمركز 77".
وتطرق الوزير، إلى الترتيب المصري في مؤشر الحصول على الكهرباء مشيرًا إلى أنه قفز 68 مركزا خلال 5 سنوات فقط مضيفا: أن لجوء الحكومة إلى رفع الشفافية فيما يخص تعريفة الكهرباء، وحسن كفاءة تقديم الطاقة الكهربائية، يعتبر أحد أهم أسباب تقدم مصر بالتقارير الدولية، موضحا أن ترتيب مصر تحسن في التقارير الدولية عن مؤشر (ممارسة أنشطة الأعمال للحصول على الكهرباء) لتصل إلى المركز الـ(77) مقابل المركز (145) عام 2015.
واستطرد شاكر: "لا يزال هذا التصنيف لا يرضيني، نستهدف الوصول إلى ماهو أعلى"، ومازح النواب قائلا: "طول عمرى بطلع الأول على الفصل إزاى أرضى بالمركز 77".
