"الزكاة والدخل" تنفي ما تداول حول فرض زكاة على الحسابات الجارية للأفراد
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، مساء اليوم الأحد، نفيها للأخبار المتداولة حول فرض الزكاة على حسابات الأفراد البنكية.
هذا وأكدت هيئة الزكاة والدخل، على أن لائحة الزكاة المعدلة المزمع تطبيقها في بداية يناير 2020م، سيتم تطبيقها فقط على الكيانات التجارية للسعوديين والخليجيين المقيمين في المملكة العربية السعودية وليس على الأفراد، كما تطبق في الوقت ذاته ضريبة الدخل على الشركات والكيانات الأجنبية.
كما يذكر أن لائحة الزكاة المعدلة بقرار وزاري رقم 2216 بتاريخ 13 مارس 2019، تتميز بزيادة وضوح طريقة حساب الزكاة للمكلفين الذين يمسكون دفاتر تجارية، وتسهيل طريقة حساب الزكاة للمكلفين الذين لا يمسكون دفاتر تجارية (مكلفو التقديري)، وزيادة توضيح الإجراءات المتعلقة بجباية الزكاة، وتحسين الصياغة، وتوحيد المصطلحات المستخدمة في اللائحة وتعريفها، وتحسينات في بناء الوعاء، وتطوير طريقة حساب نسبة الزكاة وتم استبعاد الإجراءات التي لا يفترض أن تكون في اللوائح.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل الجميع للحصول على أي معلومة تخص الزكاة أو الضرائب، من خلال قنواتها الرسمية في حسابات التواصل الاجتماعي، والموقع الإلكتروني gazt.gov.sa ومركز الاتصال 19993.
الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية
هي إحدى الجهات الحكومية السعودية، التي ترتبط تنظيمياً بوزير المالية، ولها محافظ بالمرتبة الممتازة مسؤول عن إدارة شؤونها وهو المهندس سهيل أبا نمي، وتأسست في عام 1936م - 1355هـ.
وتهدف الهيئة إلى القيام بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب وتحقيق أعلى درجات الالتزام من قبل المكلفين بها بالواجبات المفروضة عليهم وفقاً لأفضل الممارسات وبكفاية عالية، ولها بالإضافة إلى اختصاصاتها المقررة نظاماً ودون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
1) جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من المكلفين وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة .
2) توفير خدمات عالية الجودة للمكلفين؛ لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم.
3) متابعة المكلفين واتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم.
4) العمل على نشر الوعي لدى المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، والتأكد من التزامهم بما يصدر من الهيئة من تعليمات وضوابط في مجال اختصاصها.
5) التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها ، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.
6) تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الاقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
