تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان اليوم.. وأبرز القوانين التي تمت الموافقة عليها

شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبدالعال، اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة استجواب وزيرة الصحة، وكذلك الموافقة على قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط مبدئيًا، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل قانون هيئة الشرطة في مجموعه، وإحالة 5 قوانين للجان النوعية لمناقشتهما.

"الفجر" ترصد أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:

إقرار 8 اتفاقيات للتنقيب عن البترول واستغلاله
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، على على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نيبتون إنيرجي إيجيبت بي في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب الأمل بخليج السويس.

كما وافق على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميرلون الفيوم للبترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال بني سويف بوادي النيل، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل إيجيبت إن في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الفيوم بالصحراء الغربية.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي في للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة باسيفيك أويل ليمتد وشركة زد إن بي في إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس العش بجنوب خليج السويس.

ووافق المجلس أيضا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل إيجيبت إن في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق حورس بالصحراء الغربية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل إيجيبت إن في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب أبو سنان بالصحراء الغربية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق سيوة بالصحراء الغربية.

الموافقة على قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط
ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون الحكومة رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، من حيث المبدأ.

الموافقة على تعديل قانون هيئة الشرطة
كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة في مجموعه.

رئيس البرلمان يشكر وفد مصر بمجلس حقوق الإنسان بجنيف
واستعرض المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إنجازات الوفد المصرى بملف مصر فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف باعتباره رئيس الوفد الرسمي المصري بالاستعراض الدورى الشامل بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان، قائلا: "في البداية أؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قائد مسيرة الوطن ويعمل بإخلاص وتخطى العديد من الصعاب".

وأضاف "مروان"، أن مصر قدمت يوم 13 نوفمبر الجارى تقريرها الدورى الثالث فى إطار آلية الاستعراض الدورى الشامل فى جنيف.

وأشار إلى أن هناك إشادة من أكثر من 80% من الدول التى شاركت فى الاستعراض بجنيف، وحول عدد التوصيات التى وجهتها الدول لمصر وبلغت 372 توصية قال "مروان" إنها تأتى فى إطار ما تكفله الآلية من فرص لتبادل الآراء بهدف مساندة الدولة محل الاستعراض.

وأكد أنه عقد 4 لقاءات قبل الاستعراض مع المجموعات العربية والأفريقية ودول عدم الانحياز لشرح الإنجازات الفعلية وكشف الحقيقة والرد على الاسئلة، مُشيرًا إلى أن مصر استعادت الثقل الدولي.

من جانبه، قدم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الشكر للوفد المصري الرسمي الذي قدم ملف مصر بشأن حقوق الإنسان أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان قائلا: "كانوا خير ممثلين لمصر، واستطاعوا إفشال المخططات التي كانت تحاك ضد مصر من أعدائها بالداخل والخارج، والتي كانت تقودها الجماعات الإرهابية، بهدف تشويه صورتنا فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان".

إحالة 5 قوانين للجان النوعية لمناقشتهما
وأحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون مقدم من النائب بهاء الدين أبو شقة، وأكثر من عٌشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وكما قام بإحالة مشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والخطة والموازنة، كما أحال رئيس البرلمان، مشروعي قانونين مقدمين من كل من النائبين أيمن أبو العلا وإيناس عبد الحليم وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

إحالة قرارين جمهوريين لـ"التشريعية" لدراستهما
وأحال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019 بشأن اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

كما أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 579 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أيضًا.

تفوض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة 50 طلبا من النواب
ووافق مجلس النواب، على تفويض هيئة مكتب المجلس بتحديد موعد مناقشة 50 طلب مُقدم من النواب للمناقشة العامة.

وتضم قائمة الطلبات، طلب النائبة شيرين فراج وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سوء الخدمات لشركات المحمول ومدى مواكبة محطات تقوية شبكات المحمول لاشتراطات الأمن والسلامة، وطلب النائب برديس سيف الدين عمران وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من المياه الجوفية بالوادي الجديد لزراعة القمح، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن توفير مناخ مناسب للاستثمار بمحافظة الوادي الجديد حيث تتوافر بها المقومات الزراعية والصناعية.

وطلب النائب داود سليمان وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحويل محافظة الوادي الجديد لمحافظة حدودية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إصلاح الطرق بمحافظة الوادي الجديد لتفادي الحوادث المتكررة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تخفيض أسعار الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد نظرا لظروفها المناخية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن السيطرة على انتشار سوسة النخيل بمحافظة الوادي الجديد.

بالإضافة إلى طلب النائب جمال آدم وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التنقيب عن البترول بمحافظة الوادي الجديد، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تخفيض أسعار الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد نظرا لظروفها المناخية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن السيطرة على انتشار سوسة النخيل بمحافظة الوادي الجديد، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمحافظة الوادي الجديد.