البرلمان يوافق على مادة حساب معاش شهداء الشرطة بالعمليات الأمنية بقانون هيئة الشرطة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، على المادة (110) من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، والخاصة بحساب معاش شهداء الشرطة بالعمليات الأمنية والإرهابية بما يعادل أجر الاشتراك الأخير.

وجاءت نص المادة: "تســري على المسـتشـهدين والمفقودين والمصـابين من أعضاء هيئة الشـرطة، أثناء العمليـات الحربيـة أو بســببهـا، أحكـام القـانون رقم 70 لســـنة 1968 بتقرير المعاشــــات والتعويضــــات المســـــتحقة للمصـــــابين والمســـــتشـــــهدين والمفقودين بسبب العمليات الأمنية أو العمليات الحربية التى تشارك فيها الشرطة مع القوات المسلحة".

"ويكون معـاش تـأمين الشـيخوخـة والعجز والوفـاة للمســـــــتشـــــــهدين من أعضـــــــاء هيئة الشــــــرطة أثناء العمليـات الإرهـابيـة أو المواجهـات الأمنيـة أو أثنـاء مقـاومـة العصــــــــــابـات والمجرمين الخطرين أو أثنـاء إزالـة القنـابـل والمتفجرات أو إطفـاء الحرائق أو أثنـاء التـــدريـــب على هـــذه الأعمــال بـــالـــذخيرة الحيـــة أو الحــالات التي يحــددهــا وزير الــداخليــة بعــد موافقــة المجلس الأعلى للشـرطة، بما يعادل أجر الاشـتراك الأخير فى تاريخ إنهـاء كخدمتـه، بمـا لا يجـاوز الحـد، والحد الأقصــــى لأجر الاشــــتراك المنصــــوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشـــات الصــادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019".

ويحـــدد وزير الـــداخليـــة، بقرار منـــه بعـــد أخـــذ رأي المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين، كما يحدد أعمال التدريب المشـــــــار إليها، وتشـــــــكل لجنـة تختص بفحص الحـالات التي تســــــــــتحق فيها هذه المكافآت والمعاشات، ويعتمد الوزير قراراتها، ويسوي معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمن تنتهى خدمته لوفاته أو لإصـــــــــابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بســــــــبب تأدية وظيفته بواقع 80 % من المعـاش المنصــــــــــوص عليـه بـالفقرة الثـانيـة من هـذه المادة.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة، على المادة 114 مكررًا من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة والخاصة بإجراءات تسوية المعاش.

وتنص المادة على: "يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذي يحال إلى المعاش أو تنتهي خدمته إعمالا لحكم المادة (19)(2) من هذا القانون أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة (71)(3) منه عدا البنود (5، 6، 8)، وكذا فرد الشرطة الذى يحال إلى المعاش بموجب المادة (77 مكررًا 5)(4) من هذا القانون عن كامل مدة الخدمة، محسوبة على أجر الاشتراك الأخير في تاريخ انتهاء خدمته مضاف إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه في الخدمة حتى السن المقررة لترك الخدمة، وذلك بحد أقصى ثلاث علاوات دورية، وتُضاف لمدة خدمته في المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس الأجر الذى سوى على أساسه المعاش ولا يزيد على الأجر الذى كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته، وذلك كله بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون رقم 148 لسنة 2019 المُشار إليه".

وفي غير الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة إذا طلب الضابط الذي أمضى عشرين سنة في الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية، بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، أو الترشح لعضوية مجلس نيابى ونجح في الانتخابات فيكون معاشه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته، بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة، على تفويض هيئة مكتب المجلس بتحديد موعد مناقشة 50 طلب مُقدم من النواب للمناقشة العامة.

وتضم قائمة الطلبات، طلب النائبة شيرين فراج وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سوء الخدمات لشركات المحمول ومدى مواكبة محطات تقوية شبكات المحمول لاشتراطات الأمن والسلامة، وطلب النائب برديس سيف الدين عمران وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من المياه الجوفية بالوادي الجديد لزراعة القمح، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن توفير مناخ مناسب للاستثمار بمحافظة الوادي الجديد حيث تتوافر بها المقومات الزراعية والصناعية.

وطلب النائب داود سليمان وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحويل محافظة الوادي الجديد لمحافظة حدودية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إصلاح الطرق بمحافظة الوادي الجديد لتفادي الحوادث المتكررة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تخفيض أسعار الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد نظرا لظروفها المناخية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن السيطرة على انتشار سوسة النخيل بمحافظة الوادي الجديد.

بالإضافة إلى طلب النائب جمال آدم وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التنقيب عن البترول بمحافظة الوادي الجديد، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تخفيض أسعار الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد نظرا لظروفها المناخية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن السيطرة على انتشار سوسة النخيل بمحافظة الوادي الجديد، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمحافظة الوادي الجديد، وطلب النائب محمد سعد تمراز وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين خدمات التليفون الأرضي وشبكات المحمول والانترنت وتطوير مكاتب البريد بمركز كفر الدوار، وطلب النائب جمال كوش وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بقرى مركز بنها، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن رصف الطرق التي تم إتلافها بقرى مركز بنها أثناء العمل بالطريق الأقليمي، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تنجيل وتطوير الملاعب بقرى مركز بنها.

وكذلك طلب النائب محمد سليم عسكر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سوء الخدمة الصحية بالمستشفيات، وطلب النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد عجز المدرسين بالمدارس، وطلب النائب برديس سيف الدين عمران وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع العمالة الملحقة على الصناديق الخاصة، وطلب النائبة نانسي نصير وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دور المحليات والأجهزة المعنية في التصدي لتداعيات سقوط الأمطار، وطلب النائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة البطالة وتثبيت العمالة المؤقتة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سن المعاش، وطلب النائب داود سليمان وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار الأراضي بالوادي الجديد، وطلب النائب طارق فاروق متولي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تكدس طلاب المدارس في الفصول، وطلب النائب جمال كوش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع سعر المتر من أراضي الري، وعن عدم رفع مخلفات الترع التي يتم تطهيرها، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن عدم حضور الطلبة بالمدارس وعدم التزام المدرسين بجدولهم، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تأخر إصدار قيود الارتفاعات للمساجد والمدارس، وطلب النائب مجدي مرشد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توحيد الجهات المانحة لشهادة الزمالة المصرية للأطباء، وطلب النائب برديس سيف الدين عمران وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تقنين وضع الرائدات الريفيات، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع فاتورة الكهرباء على مزارعي الوادي الجديد.

بالإضافة إلى طلب النائب هاني النواصرة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع كثافة الفصول بالمدارس الابتدائية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن نقص مكاتب الشهر العقاري، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن العجز الشديد في أعداد مهندسي الأحياء ومجالس المدن على مستوى الجمهورية، وطلب النائب جمال كوش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إعادة صرف المعاشات لمستحقيها، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن رفع خطوط الضغط العالي والمتوسط بقرى مركز بنها، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرى مركز بنها، وطلب النائب علاء عابد وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التيسيرات الضريبية لتشجيع الصناعات المحلية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تعزيز جهود الاندماج الاقتصادي مع قارة افريقيا، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة الأمطار والسيول، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إنهاء الاحتكار في السلع الغذائية، وطلب النائب محمد الغول وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن آلية المحاسبة في المستويات الإشرافية المختلفة في القطاع الحكومي والتحول من المركزية إلى اللامركزية، وطلب النائب بسام فليفل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل توفير أطباء وممرضات بالوحدات الصحية، وطلب النائب طارق فاروق متولي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، وطلب النائب محمد سليم عسكر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن نقص شبكات الصرف الصحي ومحطات المياه بأنحاء الجمهورية، وطلب النائب محمود عبد السلام الضبع وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بالمعابد الآثرية وتنشيط السياحة، وطلب النائب محمود عبد السلام الضبع وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير هيئة السكة الحديد، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن توصيل الغاز الطبيعي في أنحاء الجمهورية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطهير الترع والمصارف الزراعية على مستوى الجمهورية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تحديد أسعار أراضي أملاك الدولة في القرى.

وكذلك طلب النائبة هالة صبحي مستكلي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن القضاء على قائمة انتظار المرضى بالمستشفيات، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع ظاهرة الباعة الجائلين بمحطات المترو، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تكليف الأطباء على مستوى الجمهورية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة السيارات الملاكي غير المرخصة للعمل كأجرة، وطلب النائب محمد سليم عسكر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توصيل المياه الصالحة للشرب لقرى ونجوع الجمهورية.