اجتماعات عاجلة لرؤساء البنوك غدا الأحد لإقرار أسعار الفائدة الجديدة على القروض
تشهد عدد كبير من البنوك العاملة في القطاع المصرفي أجتماعات هامة غدا الأحد لبحث تأثير قرار البنك المركزي الصادر يوم الخميس الماضي بخفض اسعار الفائدة على، الأوعية الإدخارية التى يقمون بإصدارها، وأقرار اسعار الفائدة الجديدة على القروض والودائع للعملاء.
وتجتمع
أعضاء لجنة الأصول والخصوم في كل بنك من البنوك المصرية مع رئيس البنك، غدا لتحديد اسعار الفائدة على
الأوعية الأدخارية الذي يقوم البنك بأصدرها من شهادات استثمار أو ودائع أو فائدة
على حسابات التوفير، بعد قرار المركزي بخفض اسعار الفائدة بنسبة 1%.
وقام
ثلاث بنوك في مصر بخفض اسعار الفائدة على شهادات الاستثمار التى يقمون بطرحها
للجمهور فور صدور قرار البنك ، هم بنك
الاستثمار القومي،و البنك الأهلى، وبنك مصر بينما فضل المصرف المتحد الابقاء
على اسعار الفائدة على شهادات الاستثمار
التي يصدرها دون تغير، وأجل باقي البنوك هذا القرار ليوم الأحد القادم بعد اجتماع
لجنة الاصول والخصوم في كل بنك على حدة.
و قال
يحي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى، إن البنك اخفض اسعار الفائدة على مختلف
شهادات الاستثمار التى يصدرها بنسبة 1%، حتى علي شهادة الاستثمار به التى تقدم
اعلى عائد ويصدرها نيابة عن بنك الاستثمار القومي.
ويقوم
البنك الأهلى بأصددر اربع شهاد استثمار، حيث أصبح العائد على الشهادات
البلاتينية الذي يصرف شهريا
13% سنويا لأجال 3 سنوات، وبلغ سعر العائد للشهادات البلاتنية الذي
يصرف ربع سنويا 13.25% سنويا. بينما بلغ سعر العائد لشهادات الاستثمار"
ب" الذي يصدرها البنك الأهلى عن بنك الاستثمار القومي و يصرف شهريا 13.75%
سنويا لمدة عام وهو اعلي عائد يممنحة بنك على شهادة استثمار، وبلغ سعر
العائد لشهادات الاستثمار ب 12% والذي يصرف ربع سنوي لمدة ثلاث سنوت.
وقال
محمد الأتربي رئيس بنك مصر، إن بنك قرر
خفض اسعار الفائدة على شهادات الاستثمار البلاتنيه التي يصدرها بنسبة 1% ليصل إلى العائد
عليها 13% ولمدة ثلاث سنوات.
ومن
جانبه أعلن البنك العقاري أنه خفض اسعار الفائدة على الوادئع القصيرة وطويلة الأجل
بنسبة 1% ومن المنتظر أن يتخذ قرار خفض الفائدة علي شهادات الاستثمار التي يصدرها
غد الاحد.
وقال
خبراء، إن اجتماعات لجنة الأصول والخصوم غدا في مختلف البنوك ستحدد سعر الاقتراض والعائد
على القروض والودائع التى يطرحها كل بنك، مشيرين إلى أن التوقعات تشير إلى انخفاض فائدة الاقتراض
وتشجيع الموطنون على زيادة اقتراضهم خاصة من القروض الاستهلاكية.
