المفوضة السامية لحقوق الإنسان: أزمة بوليفيا يمكن أن تخرج عن السيطرة
أعلنت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشال باشليت، اليومالسبت، أن الأزمة التي تتكشف في بوليفيا يمكن أن "تخرج عن نطاق السيطرة"، وفق ما جاء بوكالة "سبوتنيك".
وقالت ميشال باشيليت، في تصريح لها: "إنني قلقة حقًا من أن الوضع في بوليفيا يمكن أن يخرج عن السيطرة إذا لم تتعامل السلطات معه بحساسية ووفقًا للمعايير والقواعد الدولية التي تحكم استخدام القوة، ومع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان".
هزت المصادمات بوليفيا في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت في الشهر الماضي، والتي شهدت فوز الرئيس إيفو موراليس بفترة ولاية رابعة.
أثارت نتائج الانتخابات الرئاسية في 20 أكتوبر في بوليفيا موجة من الاحتجاجات ضد إعادة انتخاب إيفو موراليس، الذي اتهمته المعارضة بتزوير الانتخابات.
مع احتدام الاضطرابات، تنحى "موراليس" عن منصبه وهرب إلى المكسيك. وأعلنت النائب الثاني لرئيس مجلس الشيوخ في بوليفيا جانين أنيز نفسها رئيس البلاد المؤقت.
وقد أعلن رئيس بوليفيا المستقيل "إيفو موراليس"، مساء يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية، عرضت عليه طائرة خاصة لمغادرة البلاد.
وأشار رئيس بوليفيا المستقيل، في مقابلة خاصة مع وكالة "رويترز" من العاصمة المكسيكية، التي قبلت لجوئه سياسياً إليها، إلى أن واشنطن عرضت عليه طائرة خاصة لطرده من بوليفيا، حتى قبل أن يقرر الاستقالة.
وقال موراليس، إنه "تعرض لضغوط رهيبة، قبل إعلانه الاستقالة، وسفره إلى خارج البلاد، وحصوله على حق اللجوء في المكسيك، واتصلت الولايات المتحدة بوزير خارجية بوليفيا، وعرضت عليه إرسال طائرة لنا، لاصطحابنا خارج البلاد، إلى أي بلد نريدها، وكنت متأكدا من أنها كانت ستحط الرحال في غوانتانمو".
هذا وأعلنت زعيمة المعارضة في بوليفيا جانين آنييز، نفسها رئيسة مؤقتة للبلاد، عقب استقالة الرئيس إيفو موراليس، ومغادرته إلى المكسيك "خوفا على حياته".
وصرحت رئيسة بوليفيا المؤقتة، بأنها ستتولى منصب الرئيس مؤقتا لحين إجراء انتخابات جديدة، لكن موراليس أدان هذا الإعلان ووصفها بأنها "سيناتور يميني تشجع الانقلاب".
واجتمع مجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء الماضي؛ لحل أزمة فراغ السلطة، وتم استدعاء الأعضاء للتصديق على استقالة موراليس وتعيين آنييز في منصب الرئيس المؤقت الانتقالي، وأكدت المحكمة الدستورية على الطابع الشرعي لعملية نقل السلطة.
وجاءت استقالة الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، في يوم الأأحد الموافق 10 نوفمبر، على خلفية ضغوط من المعارضة ودعوات من الجيش واستجابة لموجة احتجاجات اجتاحت الشارع البوليفي، الذي عارض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي منحت موراليس ولاية رابعة.
