اليوم.. "العسكرية" تنطق بالحكم علي المتهمين بـ "حادث الواحات"
تصدر اليوم الأحد، محكمة جنايات غرب العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، النطق بالحكم بعد إحالة أوراق المتهم عبد الرحيم محمد عبد الله لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا، وذلك في حادث الواحات الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، في الدعوى المقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المقيدة بعد قرار إحالتها إلى القضاء العسكري تحت رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية.
وقع الحادث يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية عند الكيلو 135 طريق الواحات البحرية، بعمق كبير داخل الصحراء وصل بـ35 كم.
الجدير بالذكر أنه من بين المتهمين مجموعة من تنظيم داعش، يترأسهم الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري (ليبي الجنسية)، وتوجه لهم النيابة تهمة الاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية.
باشرت النيابة التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققي النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه، المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.
التحقيقات تكشف تفاصيل الحادث
وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي في حادث الواحات الإرهابية، القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية " تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفي، عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التى استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، وتبين من التحقيق أن المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية، عن كيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات، وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى، تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.
اتهامات موجهة لهم في القضية
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت التابعة لهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
ووجهت النيابة في القضية الاتهام لهم بالانضمام إلى جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.