"الأطباء" تحرك دعوى قضائية عاجلة ضد وزيرة الصحة
حركت اليوم السبت نقابة الأطباء على أثر أزمة شباب الأطباء مع نظام التكليف الجديد المزمع تطبيقه من وزارة الصحة وتفعيلا لقرار مجلس نقابة الأطباء برفع دعوى قضائية ضد وزيرة الصحة، صحيفة الدعوى القضائية 6927 لسنة 74 شق عاجل، ضد وزيرة الصحة بطلب وقف تنفيذ تطبيق النظام الجديد للتكليف -بصفة مستعجلة- مع إلزام الوزيرة بتكليف الدفعة التكميلية طبقا للنظام المعمول به منذ سنوات ( قرار 65 لسنة 2007 )، وذلك لحين دراسة النظام الجديد من جميع الأوجه لتلافي أي معوقات تؤثر سلبا علي المنظومة الصحية بمصر.
وكانت أعلنت نقابة الأطباء، من خلال قرار هيئة مكتبها، رفع دعوى قضائية عاجلة لإيقاف تنفيذ نظام التكليف المزمع تطبيقه من قبل وزارة الصحة وذلك لحين إعلام النقابة به ودراسة جميع تفاصيله مع طلب تكليف الدفعة الحالية طبقا للنظام المعمول به سابقًا لحين الإنتهاء من دراسة النظام الجديد.
وعقدت النقابة العامة للأطباء، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان موقف شباب أطباء التكليف دفعة سبتمبر ٢٠١٩ من نظام التكليف الجديد وأسباب رفضهم التسجيل فيه، وذلك بحضور عدد من أطباء دفعة التكليف من الدفعات الجديدة.
وقال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن ملف التكليف يعد من الملفات للساخنة، نافيا عدم وجود تواصل مع وزيرة الصحة، مشيرًا أن النقابة هدفها تدريب الأطباء وإعطاء فرصة لهم بعد الامتياز، مؤكدا أن هذا في الوقت الحالي غير واقعي، حيث إن نسبة الخريجين زادت من 2000 إلى 8000.
وأضاف، أن فكرة تعديل النظام الحالي غير واقعية، مطالبا بان يتم تأجيل نظام التكليف الجديد لحين دراسته، موضحا أنه لم يؤخذ رأي النقابة في هذا.
ومن جانبه قال إيهاب الطاهر، أمين نقابة الأطباء، إن الحديث عن قرار التكليف الجديد للأطباء لم تعلن بشكل رسمي، وكان قرار على صفحة الوزارة دون تفاصيل، معتبرا هذا قرارا مبهما.
وأوضح الطاهر، أن الرفض المستمر لإعلان كافة جوانب القرار يعطي نوايا غير حميدة للقرار، مطالبا بمزيد من الشفافية، موضحا ان النقابة قامت بإرسال خطاب لوزارة الصحة من اجل إرسال التفاصيل وايضا مقابلة بين نقيب الأطباء ووزيرة الصحة.
وأكد أمين النقابة، أن النقابة ستوافق على هذا القرار بعد أن تناقش كافة تفاصيله.
يذكر أن نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى، أرسل خطابًا لوزارة الصحة والسكان بطلب لقاء عاجل مع وزيرة الصحة لمناقشة النظام الجديد للتكليف والرد على التساؤلات والاستفهامات المثارة حول النظام وكذلك عدم اتخاذ أية إجراءات تنفيذية قبل إرساله ودراسته.
وكانت قد أعلنت دفعات التكليف الجديدة اعتراضها على ما يرد حول نظام التكليف الجديد من معلومات وملامح، مشيرة إلى ضرورة إعلان كافة تفاصيل النظام الجديد قبل تطبيقه رسميًا.
