خبير أممي يكشف لـ"الفجر" مصير المنتجات الإسرائيلية عقب قرار محكمة العدل الأوروبية

أصدرت محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء الماضى، قرار يلزم إسرائيل بوضع ملصق مشير إلى مصدر المواد الغذائية التى يتم إنتاجها فى المستوطنات ويأتى القرار بعد أن طلبت المحكمة الفرنسية العليا إيضاحات بشأن قوانين وضع الملصقات على البضائع المستوردة من الضفه الغربية بما فيها القدس الشرقية وهى بحسب المجتمع الدولى أرض محالة وفى بيان عقب القرار الأوروبى أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن رفضها القاطع للحكم.

خبير حقوقى يرحب بقرار المحكمة العليا
رحب مايكل لينك، خبير حقوقى بالأمم المتحدة عن الشأن الفلسطيني، بقرار المحكمة الأوروبية القاضى بوضع ملصقات على السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية موضحًا أن الحكم مبني على أسس، وهو خطوة أولى مهمة لتشييد ثقافة سيادة القانون والمساءلة عندما يتعلق الأمر بالمستوطنات الإسرائيلية.

المستوطنات غير الشرعية
وقال لينك، فى تصريح خاص لـ"الفجر"، إن المبيعات الإسرائيلية بعد قرار المحكمة ستتأثر وتتراجع معدلات الاستهلاك موضحا أن القانون الأوروبى يحظر أى ممارسات تضليل متابعا القانون الدولى يعتبر هذه المستوطنات غير الشرعية وأن أقل ما يمكن فعله هو أن يحصل المستهلك، على معلومات دقيقه حول مصدر المتنتج عند الشراء وليس فقط "صنع فى إسرائيل" أو منتج إسرائيلى.

تقرير عن فشل تنفيذ قرار الاتحاد الأوروبى
وفي تقرير أعدتها منظمة European Middle East Project المستقلة ومقرها بروكسل، خلصت إلى أن الاتحاد الأوروبي فشل فشلا ذريعا في تنفيذ قراره الصادر عام 2015 بشأن وضع العلامة الصحيحة على بضائع المستوطنات. وتُعنى هذه المنظمة بالترويج لسياسات أوروبية منصفة وقائمة على الحقائق فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وأجريت الدراسة على النبيذ المنتج في المستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري والضفة الغربية، ووجدت أن 10% فقط من المنتجات في الاتحاد الأوروبي عليها علامة صحيحة أو شبه صحيحة بشأن مصدرها بحسب ما تقتضيه القوانين الأوروبية: "صُنع في الضفة الغربية مرتفعات الجولان (مستوطنات إسرائيلية)."