"النيابة العامة" توجه تهمة الفساد بحق 18 متهمًا
أعلنت النيابة العامة، مساء اليوم الثلاثاء، أنها وجهت تهمة الفساد بحق 18 متهمًا، اتهموا في عددٍ من "قضايا الفساد والرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والإخلال بنزاهة الوظيفة، والاشتغال بالتجارة وارتكاب جريمة غسل الأموال"، من خلال التصرف فيها عن طريق التعاملات المشبوهة عبر حسابات أسرهم، ومن أجل إخفاء طبيعتها وشراء العقارات والسيارات الفارهة، وتحويل أموال خارج المملكة.
وقال مصدر مسؤول، إن "النيابة العامة قدَّمت 700 دليل وقرينة بناءً على إقرارات المتهمين، وما توافر لديها من المستندات والأجهزة المضبوطة، التي تكشفت لها من خلال التحقيقات".
هذا وناشدت النيابة العامة، بإيقاع أشد العقوبات وفقًا لنظام مكافحة الرشوة، والمرسوم الملكي (43) الخاص بالجرائم المتعلقة بنزاهة الوظيفة العامة، والنظام الجزائي لمكافحة التزوير، ونظام الجرائم المعلوماتية، ونظام غسل الأموال، وطالبت بمصادرة الأموال محل الجريمة.
النيابة العامة السعودية
هي جهاز قضائي مستقل، يختص بالتحقيق في الجرائم بالمملكة العربية السعودية، ويقوم بالعمل فيه محققون جنائيون تتمتع أعمالهم بالصفة القضائية ولهم الحصانة القضائية.
وفي عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، كان الأمر بإنشاء الأجهزة المختصة؛ لتوفير الأمن وإقرار العدالة في كافة ربوع المملكة العربية السعودية، وفقاً لأسس علمية شرعية وحضارية تضع في اعتبارها الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق أو الكرامة، وذلك في ضوء القواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله والسنة النبوية صدر نظام هيئة التحقيق والادعاء العام بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/56) وتاريخ 29 مايو 1989.
وبتاريخ 2 أكتوبر 1993 صدرأمر ملكي كريم يقضي بتعيين رئيسٍ لهيئة التحقيق والادعاء العام وأربعة وأربعين عضواً بها؛ وعطفاً عليه بدأت الهيئة في مباشرة اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالادعاء العام أمام الجهات القضائية، والرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
وبتاريخ 14 سبتمبر 1996 باشرت الهيئة اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالتحقيق في الجرائم.
وبتاريخ 2 فبراير 2015 تم تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام المتضمنة تعديل سلم مراتب أعضاء هيئة التحقيق ومساواة رواتبهم برواتب القضاة في المملكة وإضفاء الصفة القضائية على أعمال أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.
وبتاريخ 17 يونيو 2017م، صدر أمر ملكي رقم (أ / 240) بتغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة، ويسمى رئيسها النائب العام، وترتبط مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام وليس لأحد التدخل في عملها.
