محكمة أوروبية تقضي بوصف البضائع الإسرائيلية بـ"منتجة في الأراضي المحتلة"

قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بضرورة وصف البضائع من المستوطنات الإسرائيلية بأنها منتجة في الأراضي المحتلة، وهو قرار رحب به الفلسطينيون وأدانتهم إسرائيل.

وقالت محكمة العدل الأوروبية، التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرًا لها، إن الملصقات يجب ألا تعني أن البضائع المنتجة في الأراضي المحتلة تأتي من إسرائيل نفسها.

وأوضحت المحكمة، أن الملصقات يجب أن تمنع المستهلكين من التضليل، فيما يتعلق بحقيقة أن دولة إسرائيل موجودة في المناطق المعنية كقوة احتلال وليس ككيان ذي سيادة.

كما ركزت القضية على مصنع للخمور في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، لكن المحكمة أشارت إلى جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية وهضبة الجولان، اللتان ضمتهما إسرائيل، وكذلك الضفة الغربية.

وبالإضافة إلى النبيذ، يقوم المزارعون الإسرائيليون بزراعة وتعبئة الأعشاب والفواكه والخضروات في المناطق، التي تم تصدير الكثير منها إلى الاتحاد الأوروبي ووصفت بأنها "منتج لإسرائيل".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: إنها "ترفض بشدة الحكم، الذي يستخدم كأداة في الحملة السياسية ضد إسرائيل".

وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأنه سيعمل مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لمنع تنفيذه.

وأضافت الوزارة، أن الهدف الكامل للحكم هو التفرد وتطبيق معيار مزدوج ضد إسرائيل، وهناك أكثر من 200 نزاع إقليمي مستمر في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك لم تصدر محكمة العدل الأوروبية قرارًا واحدًا يتعلق بتسمية المنتجات الناشئة عن هذه المناطق.

ورحب صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، بالحكم ودعا جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى "تنفيذ ما هو التزام قانوني وسياسي".

عقبة
يريد الفلسطينيون إقامة دولة على الأرض، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهم يزعمون أن المستوطنات على الأرض المحتلة تشكل انتهاكًا غير قانوني لاتفاقيات جنيف وقرارات متعددة للأمم المتحدة، وتنفي إسرائيل أن مستوطناتها تخالف القانون الدولي.

وفي حكمها، قالت محكمة الاتحاد الأوروبي: إن المستوطنات تنطوي على نقل الإسرائيليين خارج أراضي الدولة "في انتهاك لقواعد القانون الإنساني الدولي العام".

ونتيجة لذلك، فإن الإخفاق في إبلاغ مستهلكي الاتحاد الأوروبي بأنهم ربما يشترون السلع المنتجة في المستوطنات يحرمهم من الوصول إلى "الاعتبارات والاعتبارات الأخلاقية المتعلقة بمراعاة القانون الدولي".

وقالت هيومن رايتس ووتش، التي تراقب أنشطة إسرائيل في الأراضي المحتلة، إن قرار المحكمة كان خطوة مهمة نحو عدم مشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "في الخيال بأن المستوطنات غير الشرعية جزء من إسرائيل".

وأوضحت، "يحق للمستهلكين الأوروبيين أن يكونوا واثقين من أن المنتجات، التي يشترونها ليست مرتبطة بانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".