في بلدهم الأم.. الشعب اللبناني يحتج بشأن حقوق المواطنة

دانا البالغة من العمر 22 عامًا، التي ترتدي العلم اللبناني، تفخر بالمشاركة في "ثورة" لبنان - حتى لو رفضت وطنها منح جنسيتها، موضحة بـأنها واقفة بين المتظاهرين الآخرين في العاصمة، وإنها ولدت في بيروت لأم لبنانية وأمضت كل حياتها في البلاد.

ولكن مثل الآلاف من الآخرين في لبنان، فإن والدها أجنبي، ومع عدم قدرة المرأة اللبنانية على نقل جنسيتها، فقد حُرمت من الجنسية.

وقالت دانا لوكالة فرانس برس "طلق والداي قبل ولادتي. نشأت مع والدتي"، مضيفة "أرى نفسي لبنانية، ولكنهم لا يريدون الاعتراف بهويتي"

وتقول إن السياسيين الذين لا يريدون تغيير القانون الذي مضى على قرن من الزمان، هم عنصريون.

ويعد الحق في المواطنة أحد المطالب العديدة التي طال أمدها لإيجاد حياة جديدة في الاحتجاجات الجماهيرية التي تجتاح لبنان منذ 17 أكتوبر.

وقد أدى هذا العرض غير المسبوق للغضب عبر الطوائف في الشارع إلى سقوط الحكومة في الشهر الماضي - لكن العديد من المطالب الأخرى تبقى مطالب المتظاهرين غير مستوفاة.

وخارج مقر الحكومة، قال عمر البالغ من العمر 17 عامًا إنه لم يزر سوريا إلا مرة واحدة، ولكنه كان يعاني دائمًا من عواقب جنسية والده.

في كل عام، يتعين عليه الذهاب إلى مقر الأمن العام لتجديد تصريح إقامته - مثل غيره من غير اللبنانيين.

وقال وهو يحمل العلم اللبناني الأحمر والأخضر والأبيض "إنهم يعاملوننا كأجانب. مضيفًا، "إنه أمر مهين".

والعام الماضي، نددت منظمة رصد حقوق الإنسان بشدة بالقانون، مشيرة إلى أن لبنان يتخلف كثيرًا عن بعض البلدان الأخرى في المنطقة حول هذه القضية.

وتوفر كل من الجزائر ومصر والمغرب وتونس واليمن حقوق المواطنة المتساوية لأطفال النساء والرجال على حد سواء، بينما تمنح كل من العراق وموريتانيا الجنسية لأولئك المولودين في البلاد، وفقًا لـ منظمة رصد حقوق الإنسان.

وفي مظاهرة في بيروت، وقف سامر في حشد صغير، ورفع قبضته وهتف ضد الزعماء السياسيين الذين يرون أنه غير كفء وفساد، ومعظمهم في السلطة منذ نهاية الحرب الأهلية التي دامت 15 عامًا في البلاد في عام 1990.

وقال الشاب البالغ من العمر 33 عامًا، والده فلسطيني وهو أب لثلاثة أطفال: "لكننا نحتاجها (المواطنة) للعمل، وللتسجيل في أطفالنا في المدرسة والحصول على الضمان الاجتماعي".

وعلى الرغم من النشطاء الذين يقومون بحملات لتعديل قانون الجنسية لعام 1925، إلا أن السلطات اللبنانية كانت مترددة في القيام بذلك.

وفي هذا البلد الصغير متعدد الطوائف والذي يبلغ عدد سكانه حوالي 4.5 مليون نسمة، يعتمد النظام السياسي على توازن هش للسلطة بين المجتمعات.

وتخشى السلطات أن يؤدي تغيير القانون إلى فتح الباب - لا سيما من خلال زواج الراحة - لتجنيس بعض الغالبية السنية البالغ عددهم 1.5 مليون سوري وحوالي 174000 فلسطيني يعيشون في البلاد، وفقًا لتقديرات رسمية.

في العام الماضي، اقترح وزير الخارجية جبران باسيل تعديل القانون للسماح للأمهات اللبنانيات بنقل جنسيتهن - ولكن فقط إذا كان الأب ليس فلسطينيًا ولا سوريًا.

وقال قباني أن من بين العشرة آلاف أسرة المتأثرة التي حددتها الحملة، نحو 60 في المائة من السوريين و10 في المائة من المصريين و7 في المائة فقط من الفلسطينيين.

وأضافت أن البعض الآخر أردنيون وعراقيون وأمريكيون يحملون جنسيات أوروبية، وحوالي 80 في المئة من المسلمين و20 في المئة من المسيحيين.

قال سامر إن من يدفعون إلى الإصلاح لا يطالبون بتجنيس جميع الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان، "ولكن فقط أولئك الذين يولدون لأم لبنانية، إنه حق طبيعي"

وشارك مئات المحتجين يوم الأحد في مسيرة نظمتها "جنسيتي وكرامي" في العاصمة.

وأقام المتطوعون في الحملة خيمة في الميدان من قبل مكتب مجلس الوزراء المخلوع الآن لمناقشة القضية.