المركزي اللبناني: استقرار الودائع المصرفية وسط الأزمة الاقتصادية الحالية

قال البنك المركزي اللبناني، الذي يسعى لتعزيز الثقة المتعثرة في النظام المالي وسط أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، إن الودائع المصرفية آمنة ولديه القدرة على الحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية المرتبطة.

وفي مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، قال رياض سلامة محافظ البنك، إن الضوابط على رأس المال لم تكن مطروحة لأن لبنان يعتمد على حرية حركة الأموال، مضيفًا أن البنك المركزي قد اتخذ خطوات لحماية الودائع ولن يكون هناك حلاقة.

وأضاف، إن لبنان، الذي يعاني بالفعل من اضطرابات اقتصادية عميقة، قد غرق في عمق المشكلة منذ 17 أكتوبر عندما اندلعت موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة في جميع أنحاء البلاد ودفعت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.

وقال أيضًا، لبنان في حاجة ماسة إلى حكومة جديدة لسن تدابير اقتصادية طارئة.

وقال رئيس حزب الله الشيعي القوي المدعوم من إيران، إنه يريد تجنب النقاش العام حول محادثات مغلقة حول الحكومة الجديدة، قائلا إنه يريد أن يترك الباب مفتوحا للتوصل إلى اتفاق
.
وقالت ثلاثة مصادر بارزة لرويترز ان المحادثات مازالت متوقفة.

كما نبع جزء كبير من الأزمة الاقتصادية في لبنان من تباطؤ تدفقات رأس المال، مما أدى إلى ندرة الدولارات الأمريكية، وأثار سوقًا سوداء حيث ضعف الجنيه اللبناني أقل من سعره الرسمي المحدد.

ومنذ إعادة فتح أبوابها في الأول من نوفمبر بعد إغلاق دام أسبوعين، تسعى البنوك إلى تجنب هروب رأس المال، عن طريق منع معظم التحويلات في الخارج، وفرض قيود على عمليات سحب العملة الصعبة.

وبالإشارة إلى هذه القيود، قال سلامة إن البنك المركزي طلب من البنوك مراجعة ما وصفه بالخطوات "المحافظة" إلى حد ما بسبب عدم الاستقرار السائد في الوقت الذي أعيد فيه فتح البنوك.

وقال سلامة، إن البنوك ستجتمع على الفور لمراجعة وتنفيذ طلب البنك المركزي.

وقال إن البنوك التي تدير سيولة "لا تعني أن ملاءة القطاع المصرفي قد تقلصت أو تشكل مخاطر على الودائع".

وقال سلامة، إن البنك المركزي يسمح للبنوك باقتراض الدولار دون حدود بفائدة 20 في المائة، لتأمين احتياجات المودعين، بشرط عدم إرسال هذه الأموال إلى الخارج.

وقال "الآلية التي وضعناها لحماية المودع هي من خلال منع أي بنك من الفشل".

وفي تعطل آخر محتمل للعمليات المصرفية، حثتهم نقابة تمثل موظفي البنك على الإضراب، ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم، بسبب المخاوف الأمنية الناجمة عن الاحتجاجات على البنوك والمودعين الذين طالبوا بسحب أموالهم.

وقال سلامة إن البنك المركزي يأمل في تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن، وأضاف أن البنك المركزي سيسعى إلى خفض أسعار الفائدة من خلال إدارة السيولة.

وقال سلامة، نحن اليوم في مرحلة جديدة، سوف نحافظ على استقرار سعر صرف الجنيه، وهذا الاستقرار موجود"، مشيرا إلى أن البنوك لا تزال تتعامل بالدولار بالسعر الرسمي المحدد.

وأضاف أن، الفرق بين السعر الرسمي والسوق الموازي كان بسبب "العرض والطلب".

وقال إن البنك المركزي لن يذهب إلى المتعاملين في البورصة لمنحهم دولارات للحفاظ على السعر الرسمي.

وقال إن "هذه الظاهرة" ستتراجع عندما يكون هناك "ارتياح" أكبر في الموقف.

"الاقتصاد المحلي القوي"
قال سلامة إن جولة ما يسمى بـ "الهندسة المالية" في يوليو قد أدت إلى زيادة احتياطياتها بقيمة 2 مليار دولار، لكن "الظروف الاستثنائية" في لبنان اليوم لم تسمح للهندسة المالية، وبدلًا من ذلك تطلبت إدارة السيولة.

وقال مصدران في السوق، ان الدولار اشترى 1800 جنيه أو أكثر يوم الجمعة مقابل 1740 يوم الخميس، سعر الربط هو 1507.5 جنيه، تم إغلاق البنوك اليوم الاثنين لقضاء عطلة.

وقال سلامة، إن البنك المركزي لديه احتياطي نقدي أجنبي قابل للاستخدام قدره 30 مليار دولار وإجمالي أصول 38 مليار دولار.

كما وضع الاقتصاد المحلي الراكد والتباطؤ في ضخ الأموال النقدية من اللبنانيين في الخارج ضغوطًا على احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية في السنوات الأخيرة، شهدت الأشهر الأخيرة ظهور سوق صرف مواز للدولار.

ولقد أدى تصاعد الضغط الاقتصادي والسياسي إلى زيادة صعوبة الحصول على الدولار وإضعاف الجنيه مقابل الدولار في سوق الصرف الموازي مع خصم للربط الرسمي القديم الذي دام عقدين من الزمن بحوالي 20٪.

وقال وزير التعليم المؤقت، إن المدارس والجامعات ستغلق يوم الثلاثاء القادم "للحفاظ على سلامة الطلاب" وسط الاحتجاجات المستمرة، واحترامًا لحقهم في التظاهر، تم إغلاق المدارس معظم الوقت منذ بدء الاحتجاجات.

وقال زعيم حزب الله حسن نصر الله، إن محاربة الفساد في لبنان يجب أن تتم من خلال النظام القضائي.

ودعا القضاة إلى رفع قضايا الفساد بما في ذلك ضد مسؤولي الدولة، حتى لو كانوا مسؤولين في حزب الله.

كما اتهم واشنطن بالسعي إلى تعميق مشاكل لبنان الاقتصادية، بما في ذلك من خلال العقوبات ومنع الشركات الصينية والإيرانية وغيرها من الاستثمار في لبنان.