الدولية للطاقة الذرية: إيران تطلق التخصيب النووي في محطة فوردو تحت الأرض

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في موقعها تحت الأرض في فوردو في أحدث انتهاك لاتفاقها مع القوى الكبرى، مضيفة أن مخزون اليورانيوم المخصب في طهران مستمر في النمو.

وتنتهك إيران حدود الاتفاق على أنشطتها النووية خطوة خطوة ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق العام الماضي وتجديد العقوبات على طهران.

وتقول طهران، إنها تستطيع التراجع بسرعة عن تلك الخروقات إذا رفعت واشنطن العقوبات.

وفي تقرير ربع سنوي، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتولى مراقبة الصفقة إعلان إيران الأسبوع الماضي، أنها بدأت في تخصيب اليورانيوم في موقعها في فوردو المدفون داخل جبل، وهو أمر محظور بموجب الاتفاق.

وقال تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي حصلت رويترز على نسخة منه "منذ 9 نوفمبر، تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم في المصنع.

كما زاد مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى 372.3 كجم، وهو أعلى بكثير من سقف الصفقة البالغ 202.8 كجم.

ومع ذلك، فإن أقصى درجة نقاء انشطارية قامت إيران بتخصيب اليورانيوم بها حتى الآن، لا تزال 4.5٪، أعلى من الحد الأقصى للصفقة البالغ 3.67٪ لكنها ما زالت أقل بكثير من نسبة 20٪ التي حققتها إيران من قبل و90٪ المطلوبة لوقود القنبلة الذرية.

وأضاف تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران واصلت التخصيب باستخدام أجهزة الطرد المركزي بخلاف طرازها الأساسي "IR-1"، وهو أمر غير مسموح به بموجب الاتفاق.

وأظهر التقرير، أنه تم تخصيبه بأجهزة الطرد المركزي الأكثر تقدمًا وحتى تركيب عدد صغير من أجهزة الطرد المركزي غير المذكورة في الصفقة.

وقالت إيران الأسبوع الماضي، إنها تعمل على نموذج أولي للطرد المركزي يمكن أن يثري 50 مرة أسرع من "IR-1"، الذي يعتبره الخبراء عتيقًا وعرضة للانهيار.

كما شمل البرنامج النووي الإيراني العديد من المواقع البحثية، ومنجمان لليورانيوم، ومفاعل أبحاث، ومنشآت معالجة لليورانيوم تشمل ثلاثة مصانع معروفة لتخصيب اليورانيوم في عام 1970، صدقت إيران على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مما يجعل برنامجها النووي خاضعًا للتحقق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما تم إطلاق برنامج إيران النووي في الخمسينيات بمساعدة الولايات المتحدة كجزء من برنامج "اتومز فور بيس".

و استمرت مشاركة الولايات المتحدة وحكومات أوروبا الغربية في البرنامج النووي الإيراني حتى الثورة الإيرانية عام 1979 التي أطاحت بالشاه الأخير لإيران، في أعقاب ثورة 1979، تم قطع معظم التعاون النووي الدولي مع إيران.

وفي عام 1981، خلص المسؤولون الإيرانيون إلى أن التطوير النووي للبلاد يجب أن يستمر، جرت المفاوضات مع فرنسا في أواخر الثمانينات ومع الأرجنتين في أوائل التسعينيات، وتم التوصل إلى اتفاقات.

وفي التسعينيات من القرن الماضي، شكلت روسيا منظمة أبحاث مشتركة مع إيران، تزود إيران بالخبراء النوويين الروس والمعلومات التقنية.

وفي الألفينيات من القرن العشرين، أثار الكشف عن برنامج إيران السري لتخصيب اليورانيوم مخاوف من أنه قد يكون مخصصًا للاستخدامات غير السلمية، بدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقًا في عام 2003 بعد أن كشفت جماعة إيرانية منشقة عن أنشطة نووية غير معلنة قامت بها إيران.

وفي عام 2006، بسبب عدم امتثال إيران لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إيران بتعليق برامج التخصيب.

وفي عام 2007، ذكر تقرير الاستخبارات القومية للولايات المتحدة، أن إيران أوقفت برنامج أسلحة نووية نشط مزعوم في خريف 2003.

وفي نوفمبر 2011، أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أدلة موثوق بها على أن إيران كانت تجري تجارب تهدف إلى تصميم قنبلة نووية حتى عام 2003، وأن البحث قد استمر على نطاق أصغر بعد ذلك الوقت.

وفي 1 مايو 2018، كررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها لعام 2015، قائلة إنها لم تعثر على أي دليل موثوق به على نشاط الأسلحة النووية في إيران بعد عام 2009.

كما تم الانتهاء من أول محطة للطاقة النووية في إيران، مفاعل بوشهر الأول، بمساعدة كبيرة من وكالة روساتوم الحكومية الروسية وافتتحت رسميًا في 12 سبتمبر 2011.

وقال المقاول الهندسي الروسي "Atomenergoprom" إن محطة بوشهر للطاقة النووية ستصل إلى طاقتها الكاملة بحلول نهاية عام 2012.

كما أعلنت إيران أنها تعمل على إنشاء محطة جديدة لتوليد الطاقة في داركهوفين بقدرة 360 ميجاوات، وأنها سوف تبحث عن المزيد من محطات الطاقة النووية متوسطة الحجم ومناجم اليورانيوم في المستقبل.

واعتبارا من عام 2015، كلف البرنامج النووي الإيراني 100 مليار دولار من عائدات النفط المفقودة وخسر الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب العقوبات الدولية (500 مليار دولار، عندما تشمل تكاليف الفرص الأخرى).

واعتبارًا من فبراير 2019، صدقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن إيران لا تزال ملتزمة بخطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015.