بعد استثناء الوزارات السيادية.. "الفجر" تكشف أسرار التعديل الوزاري بالأردن

قام الأردن بإجراء تعديل وزاري جديد، ويعد هذا التعديل هو الرابع وجاء بعد حزمة من الإجراءات التحفيزية من أجل القيام بعملية نهضة شاملة وإصلاح اقتصادي في المملكة الأردنية.

وفي هذا الشأن ذكر "عمر الرزاز" رئيس الوزراء الأردني عبر تويتر، أن الحكومة الجديدة ستساهم في إطلاق حزمة إصلاحات ذات تأثير مباشر على القطاعات المستهدفة وعلى المواطنين. وأوضح بيان صادر من الديوان الملكي، أن التعديل يشمل التعديل الجديد إدخال "9 وزراء" جدد، قاموا بأداء اليمين الدستوري، أمام الملك في قصر الحسينية غرب عمان.

وأضاف البيان أنه تم تغيير حقيبة وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الشؤون الاقتصادية "محمد العسعس" ليصبح وزيراً للمالية، كما تم تعيين الاقتصادي "وسام الربضي" وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي خلفاً للعسعس، وتم تعيين المدير الأسبق لدائرة الإعلام  والاتصال في الديوان الملكي"أمجد عضايلة" وزيراً للإعلام خلفاً لجمانة غنيمات.

فصل وزارات

ويتضمن التعديل الجديد، فصل وزارة البيئة عن وزارة الزراعة، كما تم فصل وزارة الشباب عن وزارة الثقافة، كما خرج نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر من الحكومة.

وبهذا الصدد ذكرت وكالة الأنباء الأردنية" بترا"، نقلاً عن الرزاز قوله:"التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة".

وكلف العاهل الأردني الحكومة مؤخرا بوضع خطوات لتحفيز الاقتصاد استهلتها، بقرارات لتحفيز سوق العقار وتحفيز الاستثمار.

لماذا تم استثناء الوزارات السيادية من التعديل الوزاري الجديد؟

شملت التعديلات الوزارية الجديدة في حكومة الأردن، تغيير 9 حقائب وزارية من أصل 52 وزيراً، هذا التغيير الذي تم إجرائه طبقاً لأوامر العاهل الأردني، دعا للتساؤل حول تغيير وزراء تلك الحقائب فقط والإبقاء على الأخرين.

ولهذا أوضح الدكتور إياد خازر المجالي، مدير المركز الديمقراطي العربي لـ"الفجر"، أن ما جاءت به حكومة الرزاز من مبررات ومصوغات لهذا التعديل الإجرائي الرابع، وهو الذي جاء في حقبة لا تزيد عن عام ونصف من عمر الحكومة، رغبة في إطاله عمر الحكومة بعد أن تلقت توجيهات مباشرة من الملك عبد الله الثاني، لبذل كل ما من شأنة تحفيز الاقتصاد وتنشيط أدوات التنمية الإقتصادية للبلاد، وكذلك تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل للبطالة، التي بدأت معدلاتها تفوق القدرة المجتمعية على تحملها بالإضافة الي توجيهات ملكية حول معالجة العديد من القضايا الإقتصادية الملحة

وقال "المجالي" إن حكومة الرزاز خرجت عن سياقها في عدد الوزراء الذين دخلوا هذه الحكومة حتي وصل عددهم لـ 52 وزيراً خلال عام ونصف فقط، والجانب الموضوعي والمبرر الحكومي لهذا العدد الهائل من الوزراء، أنها تبحث بشكل مستمر عن وزراء جدد للمساهمة في تقديم ما يحقق مصالح الدولة الأردنية الداخلية والخارجية، ومواجهة كافة التحديدات، مستطردًا: "بالإضافة إلى التراجع الكبير في المؤشرات التي تمكن الحكومة من تعزيز دور الصناعة والتجارة والزراعة، بجانب التحديات التي تُفرض علي الحكومة الأردنية من قبل قيود صندوق النقد الدولي، إلى جانب تداعيات حجم مصادر المساعدات الدولية لخزينة الدولة".

وتابع أن تعيين الدكتور محمد العسعس وزيراً المالية في حكومة الرزاز بعد أن كان يشغل منصب وزير التعاون الدولي، يرجع إلى أنه تبني رؤية اقتصادية تم التأكيد أنها تنسجم مع التوجهات الملكية سبق وأن تناولها الملك في اجتماعات وكتب التكليف للحكومات الأردنية المتعاقبة.

إلى جانب أن "العسعس" ضمن فريق مستشارين الملك، وقد برز في منصب وزير الدولة للشئون الإقتصادية، لرفضه إملاءات صندوق النقد الدولي وسعيه لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يوفر فرص العمل ويحسن الخدمات بجانب يجعل قوة الاداء الحكومي، وإثبات قوة الأردن على امتلاك قراره بهذا الصدد، متابعًا: "أود أن أشير إلى أن المتغيرات الإقليمية والتحديات الاقتصادية التي تعيشها البلاد تذهب بالحكومة لاتجاه سياسي وفق توجهات استراتيجية، وهي استمرار العمل وفق برامج تشاركية مع أغلب الأطراف الدوليين لمعالجة قضايا الارهاب بالتحديد وما يهدد الامن والسلم الدولي في المنطقة".

تشريع لمحاسبة الفاسدين

كما أن توجهات حكومة الرزاز الإقتصادية محاولتها بائسة مهما سعت، وسبق أن أحفقت في معالجة الأزمة الاقتصادية، وما هو قادم من هذة الخطوة، المزيد من الاخفاقات والمزيد من الاحباط وتعديلات مستمرة، حتي لو كان هناك جهود حثيثة لبعض الوزراء والمؤسسات لمحاولة تحقيق رؤية عامة للإصلاح ومكافحة الفساد، وخفض نسبة البطالة والفقر، تلك الإجراءات لن تصل ولم تصل لمعالجة جذور المشكلة طالما لم يتم تشريع قوانين لمحاسبة الفاسدين والمقصرين.

هل سينهي التعديل الجديد الأزمات في الأردن؟

ربما التساؤلات التي تدور حالياَ في الأذهان عقب التعديل الوزاري الجديد، هل من الممكن أن ينهي التعديل الوزاري الجديد الأزمات الأردنية، وفي هذا أكد المجال،  مدير المركز الديمقراطي العربي، أن التعديل الرابع لم يأتي بجديد للحكومة، وهي حكومة خالية كسابقها من الحكومات من أي توجهات إصلاحية في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لذلك يبقى  الانتظار المحبط.

وواصل: "ومن قرائتنا نحن في اعتبارات هذا التعديل والتي من المتوقع أن تتعكس إيجابياً، رغم عدم توفر الخطة الاستراتيجة المتفق عليها شعبيا لمواجهة مشاكل لها جذور عميقة في جسد الدولة الأردنية"، مضيفاً أن التعديلات الوزارية الأخيرة في حكومة الرزاز، هي جزء من مسارات السياسة الداخلية الأردنية والتي تنتهجها الحكومة في محاولة لمعالجة الإخفاقات التي منيت بها هذة الحكومة منذ أن جائت قبل عام ونصف تقريبا، إضافة الي التحديات التي تواجهها على الصعيد المحلي والإقليمي خاصة في ظل الاوضاع الاقليمية الملتهبة العابرة للحدود والتي تنعكس على الأوضاع السياسية والاجتماعية و الاقتصادية في الاردن ودول الجوار

لا يوجد ترشيد للانفاق الحكومي

كما أضاف لا أعتقد أن حكومة الرزاز لا تسعى إلى دمج المؤسسات الحكومية أو الوزارات، ومسار هذة الحكومة التي ستستعين بكل ما هو ممكن لمساعدتها في بحث ملف ترشيد الانفاق الحكومي، وهذا الملف له تفاصيل واسعة وعديدة، والأشهر القادمة لن تضمن ترشيد الانفاق الحكومي خاصة لأن هذا الإجراء يحتاج إلي تغير ثقافة مجتمع وتشريعات موسعة

وتابع أن الملف الأهم لهذة الحكومة هو إعداد الموازنة العامة وإقرارها باعتباره اكثر الملفات سخونة للحكومة في ظل معطيات اقتصادية صعبة، وبعد اخفاق السابق لموازنة عام 2019 والتي فشلت الحكومة في إطار العجز وعدم القدرة على تلبية مطالب الدولة والمجتمع من برامج تنموية حقيقية.

الأحزاب تخضع لسيطرة الحكومة والنقابات لها الدور البارز

وسط كل التعديلات الوزارية في الأردن، وتشكيل الحكومة أكثر من مرة، لم يكن للأحزاب السياسية دور على أرض الواقع، بل اكتفت بالمشاهدة والصمت، حتى أن الحكومة الأردنية خلال العام الماضي، ابتكرت نظاماً جديداً بما يجبر الأحزاب على الاندماج، كما أنه يشير إلى أنها تخضع لسيطرة الحكومة فقط.

وأكد أنه لا تخفي أرقام الدراسات التي أجرلاتها المراكز البحثية،  خشيتها من «تلاشي» الأحزاب الأردنية في حال توقف الدعم الحكومي، وكانت دراسة أجراها المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، أشارت إلى أن غالبية الأحزاب السياسية في المملكة من المرجح أن «تتلاشى» في حال توقف الدعم الحكومي غير المشروط عنها، باستثناء بعض الأحزاب السياسية القوية القادرة على استقطاب تبرعات من الأعضاء والداعمين، حيث إن هناك أحزابا تعتمد بالكامل على الدعم الحكومي الذي تعمل الحكومة على إعادة توجيه صرفه مشروطا بحجم المشاركة السياسية، على غرار الدول الديمقراطية.

ولكن في ظل غياب دور الأحزاب السياسية، لعبت النقابات دوراً هاماً في التغيير، وكان لها الأثر البارز في التشكيل الحكومي الجديد.

وبهذا الصدد، أكد مدير المركز الديمقراطي العربي، أن الأزمة الأخيرة شكلت بين نقابة المعلمين والحكومة الأردنية نقطة تحول جذرية في علاقة النقابات بالجهاز التنفيذي الحكومي من جهة، و قدرتها على التأثير على الشارع  الأردني بكافة أطيافة من جهة أخري.

كما أكد أنه من المؤشرات الميدانية التي توضح قدرة نقابة المعلمين مع النقابات المهنية التي ساندتها، بأنها تدفع بالشارع الأردني، تمكنها من  حشد الرأي العام لمواجهة إخفاق الحكومة في التعامل مع مطالب المعلمين، وعلى مدار 4 أسابيع والحكومة تراوغ ولم تصل مع النقابة إلى حل سياسي وأجتماعي يوقف حالة التوتر والتصعيد التي عمت البلاد، وأدت إلي إغلاق المدارس لشهر متواصل، واوقفت دورة الحياة المرتبطة بهذا الشأن طيلة مدة الإضراب.

وفيما يتعلق بقدرة النقابات للإطاحة بأي وزير قال إن استقالة وزير التربية والتعليم مثال حي على هذا الدور المؤثر والفاعل في حشد الرأي العام للضغط على الحكومة في هذا الجانب.