كينيا تتعهد بإنهاء ختان الإناث بحلول عام 2022
وتعهد القادة الذين تعهدوا خلال اجتماع مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والسيدة الأولى مارغريت كينياتا، في نيروبي بالتعاون والعمل مع كل من الحكومات الوطنية وحكومات المقاطعات، وأصحاب المصلحة الآخرين في خلق الوعي داخل مجتمعاتهم بشأن الحاجة إلى تعزيز التعليم والرفاه الطفلة.
كما قالوا في بيان مشترك أصدرته الرئاسة، "إننا نقدر الجهود التي تبذلها الحكومة الكينية لإنهاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث من خلال وضع وتنفيذ سياسات تقدمية وأطر وبرامج تشريعية للقضاء عليها".
وإن إعلان قادة الرأي المنتمين إلى 22 محافظة، الأكثر تضررًا من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، يدعم إعلان كينياتا بإنهاء الممارسة غير القانونية في البلاد بحلول عام 2022.
وشكر الرئيس الكيني كبار السن والزعماء الدينيين، على موافقتهم على قيادة الهجوم ضد ممارسة التراجع وأكد لهم دعم الحكومة.
كما قال: إن "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ممارسة ثقافية عتيقة، تعتدي على رفاهية الأفراد والمجتمع وتهدف إلى القضاء التام عليها".
وقالت كينياتا: "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ممارسة تراجعية، حيث إن استمرار وجودها في بلدنا في الواقع الفعلي يعتدي على فردنا ووعينا الوطني، هذه الممارسة تتنافى مع قيمنا الأساسية المشتركة على النحو المنصوص عليه في دستورنا ذاته الذي مررناه نحن الكينيين".
ودعا الكينيين إلى تجنب الممارسات المدمرة مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، واحتضان الأنشطة الثقافية التقدمية، التي تمنح شرف وكرامة النساء والفتيات.
وقال كينياتا: "تمامًا مثل كل شيء آخر، يأتي وقت يتعرَّض فيه المرء لطرق جديدة للحياة، لقد حان الوقت لكي نتخلى عن ثقافات تراجعية لصالح الأمة".
وقد كلف المسؤولين الحكوميين في الوزارات المختصة بنوع الجنس والتعليم والصحة والإدارة العامة، بأخذ زمام المبادرة في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى إنهاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في جميع أنحاء البلاد.
وحذر كينياتا قائلًا: "إذا حصلت على أي مسؤول حكومي سواء الرئيس أو المساعد، الذي يدعم هذه الثقافة التراجعية، فعليك إبلاغ المكاتب ذات الصلة وسيتم التعامل معها بحزم".
وحذر من المجتمعات العابرة للحدود، التي تهرب إلى البلدان المجاورة للقيام بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، قائلًا: إنه "يجري محادثات مع زملائه، رؤساء دول المنطقة، لضمان التعامل مع المجرمين حتى في تلك الولايات القضائية".
