المحكمة العليا بالأمم المتحدة ترفض دعوة موسكو لإلغاء قضية أوكرانيا

قالت المحكمة العليا للأمم المتحدة المعنية بالنزاعات بين الدول، اليوم الجمعة، إنها تتمتع بسلطة النظر في دعوى قضائية رفعتها أوكرانيا ضد روسيا لدعمها الانفصاليين الموالين لروسيا، ورفضت دعوة موسكو لإلغاء القضية، وفقًا لوكالة "رويترز" الأخبارية.

وعند قراءة ملخص الحكم، قال القاضي الذي يرأس الجلسة عبد القوي يوسف: إنه "تم استيفاء الشروط اللازمة لسماع القضية بالكامل، ورفض الاعتراضات الروسية".

وفي انتصار لأوكرانيا، خلصت المحكمة بالإجماع إلى أن لها ولاية قضائية على أساس معاهدات مكافحة الإرهاب ومناهضة التمييز؛ للنظر في القضية بشأن دعم روسيا المزعوم للانفصاليين في القرم وشرق أوكرانيا.

وفي جلسة استماع في محكمة العدل الدولية في يونيو، طلبت موسكو من القضاة رفض الدعوى، قائلة إن كييف كانت تستخدمها كذريعة لإصدار حكم بشأن مشروعية ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014.

كما استولت القوات الروسية السرية على شبه جزيرة القرم في أوكرانيا في عام 2014، بعد فترة وجيزة من الإطاحة برئيس مؤيد لروسيا في انتفاضة شعبية، ثم نظمت موسكو استفتاء وضمت الإقليم.

كما شن الانفصاليون المؤيدون لروسيا تمردًا في شرق أوكرانيا، حيث تسبب الصراع في مقتل أكثر من 13000 شخص، ولا يزال عنيفًا على الرغم من وقف إطلاق النار، الذي أوقف القتال الشامل في عام 2015.

وتنفي موسكو الاتهامات الغربية بأنها أرسلت قوات برية، وكذلك الأسلحة والتمويل، لمساعدة المتمردين.

كما تعتبر محكمة العدل الدولية، أو المحكمة الدولية، هي المحكمة العالمية الرائدة للنزاعات بين الأمم، من شأن الحكم على تورط موسكو في أوكرانيا أن يشكل سابقة قد تؤثر على الحالات الأخرى، التي تتعامل مع علاقة روسيا المزعومة بانهيار رحلة الخطوط الجوية الماليزية "MH17" في يوليو 2014 على شرق أوكرانيا، التي يسيطر عليها المتمردون.

وتقول كييف: إن دعم روسيا للقوات الانفصالية ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة، التي تحظر تمويل الجماعات الإرهابية.

كما وجد فريق تحقيق دولي بقيادة هولندا أن الطائرة قد أسقطت بصاروخ روسي، واتهم ثلاثة روس وأوكراني بالقتل، لقى جميع الركاب وعددهم 298 مصرعهم عندما تحطمت الطائرة فى منطقة المتمردين، وروسيا تنفي اللوم.

وانتهت اليوم جلسات الاستماع العلنية في أوكرانيا ضد روسيا في محكمة العدل الدولية.

وتحدثت نائبة وزير خارجية أوكرانيا أولينا زيركال، والسفيرة الأوكرانية لدى مملكة هولندا، فسيفولود تشينتسوف مع الصحفيين بعد جلسة المحكمة.

وقالوا: "لقد أخبرنا المحكمة عن الحقائق التي أساءت تقديمها إلى روسيا، وقلنا إلى أي مدى كانوا يمثلون بشكل غير صحيح الحقائق المتعلقة بالتفجيرات، وما حدث في ماريوبول، وقلنا أنهم كانوا يقصفون بالضبط المنطقة السكنية والأشخاص والمدنيين من أجل تخويفهم".

وأضاف، تحدثنا أيضًا حول "MH17" وأن روسيا يجب أن تكون مسؤولة عن كل تلك الأعمال، علاوة على ذلك، قلنا إن موقفهم من التتار القرم والأوكرانيين ليس مجرد تمييز عنصري، لأنهم يقضون التتار القرم والأوكرانيين في شبه جزيرة القرم، فيما يتعلق بالتفسير الخاطئ للمواقف القانونية التي حددتها روسيا.

وأضاف السفير تشنتسوف أن روسيا لم تمتثل لقرار محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة، التي تم تبنيها قبل عامين.

وتابع "لفتنا انتباه المحكمة أيضًا إلى حقيقة أن روسيا لم تطبق الحكم على التدابير المؤقتة، يتعلق الأمر باستعادة نشاط ميليس والامتثال للاتفاقيات في إطار عملية مينسك وإصدار جوازات السفر، وإن تصرفات روسيا تظهر أنها تزيد الموقف سوءا".

كما ورد، في 3-7 يونيو، تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع علنية بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والاتفاقية الدولية، للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في قضية أوكرانيا ضد روسيا.

وفي نهاية هذا الأسبوع، ستقرر المحكمة ما إذا كان لها اختصاص على جميع الانتهاكات، التي رفعتها أوكرانيا ومن ثم ستصدر أمرًا، من المتوقع أن يتم تسليم الطلب الخاص بالاختصاص بنهاية العام.

وإذا أقنعت حجج أوكرانيا محكمة العدل الدولية، فستكون قادرة على المضي قدمًا في النظر في القضية بناءً على الأسس الموضوعية.

وفي 16 يناير 2017، رفعت أوكرانيا دعوى قضائية ضد روسيا أمام محكمة العدل الدولية.